گفتار سوم: عين تعهد

هر تعهدی عناصری دارد که عبارتند از:

1- رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله 2- وجود دین (جنبه منفی تعهد) 3- وجود طلب ( جنبه مثبت تعهد) 4- وجود حق برای مطالبه متعهدله 5- ضمانت اجرای تعهدات 6- متعلق موضوع تعهدات (انتقال، فعل، ترک فعل) 7- معین بودن طرفین تعهدات 8- متفاوت بودن طرفین تعهدات. بر اساس موضوع، تعهدات به مالی و غیر مالی تقسیم می شود.براساس منبع،تعهدات به قراردادی و غیر قراردادی (الزامات خارج از قرارداد) یا ضمانت قهری تقسیم می شود. در تعهدات قراردادی بر اساس توافق طرفین بوده و دارای اثر قانونی اند.

در تعهدات ، همان چيزي كه طرفين به آن توافق كرده اند همان مطالبه مي شود . متعهد له نبايد بيشتر از آن را بخواهد و متعهد نبايد كمتر از آن را به جا آورد . هر چه در قرارداد ذكر شده ، همان بايد تأديه شود . در صورت وجود چند دين ، دقيقاً مشخص شود كه تاديه صورت گرفته ، متعلق به كدام دين از ديون او مي باشد . در مورد عين تعهد ، عموماً‌ تسليم و انتقال مال ، فعل و ترك فعل مطرح است . در اين صورت بايد آن چه كه مورد تعهد واقع شده ، همان پرداخت ، انجام و تاديه شود و مورد تعهد تمام آن به متعهد له پرداخت شود ، قابل تجزيه نمي باشد . در مورد ديون متعدد بايد تصريح شود ، تاديه از كدام دين انجام مي شود و آن چه كه در تعهد واقع شده ، همان پرداخت و تاديه شود که منظور اراده طرفين ، توافق ، تعهد و قرارداد مي باشد . در قانون مدني ماده 275 بيان مي دارد : (( متعهد له را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير از آن چه كه موضوع تعهد مي باشد ، قبول كند، اگر چه قيمتاً يا معادل موضوع تعهد مذكور باشد . )) آن چه موضوع تعهد است و تاديه مي گردد از نظر جنس و مقدار مطابقت داشته باشد که مستلزم ضرر به متعهدله در كمي مقدار مي باشد و در وصف هم مطابق باشد . همان وصفي كه در تعهد ذكر شده همان تحويل شود . برخي جنس بهتر را براي متعهد له قابل قبول دانسته اند، برخي حق رد آن را براي او پذيرفته اند . معذلك بايد جنس ذكر شده تحويل شود . در مورد جنس مرغوب تر و بهتر آيت الله خويي مي فرمايد : (( در صورتي كه عين تعهد براي خارج نمودن پست تر باشد ، قبول نوع مرغوب تر بر متعهد له واجب است، اما اگر براي خارج نمودن افراد و مصاديق ديگر باشد ، حق رد وجود دارد )).[1] نظرات ديگر حق رد را در هر حال براي متعهد له قابل قبول دانسته اند .[2] در فعل و ترك فعل ، در صورتي كه در قرارداد بر متعهد شرط شده باشد كه خودش شخصاً مورد فعل را انجام دهد در اين مورد انجام تعهد با انجام توسط خود شخص محقق مي شود ، مگر در صورتي كه اين چنين شرطي نباشد ، كه توسط هر شخصي كه انجام شود كفايت مي كند و مورد تعهد كاملاً پرداخت و انجام شود، قابليت تجزيه ندارد . هيچ كدام از طرفين چنين حقي را ندارند و اجبار و الزام به اين امر نبايد بشوند، اين امر باعث ضرر به متعهد له مي شود . در اين خصوص ماده 277 قانون مدني بيان مي دارد : (( متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از تعهد نمايد .)) در ادامه ماده استثنا مي گويد (( … ولي حاكم مي تواند … مهلتي عادله و يا قراري بر اقساط قرار دهد . )) و در مورد تهاتر به نسبت دين استثنا وجود دارد . در مورد ورثه كه هر كدام به نسبت سهم خود از دين بر مي دارند، اين گونه مي باشد و در مورد پرداخت از سوي ورثه به همين صورت مي باشد . شخصي كه ديون متعددي دارد مشخص نمايد كه بابت كدام دين تاديه صورت گرفته است و در صورت اختلاف سخن او در تاديه صورت گرفته شده ، مورد قبول است . نظرات ديگري در مورد تاديه دين وجود دارد كه نظر شخص مديون را مورد قبول نمي دانند . شهيد ثاني به اين مورد پرداخته و مورد قبول حقوقدانان واقع شده است . (( … و ان اطلق و لم يسم احدها لفظا لكن قصده ، فتحنا لفافي القصد … حلف الدافع علي ما ادعي قصد لان الاعتبار بقصد و هو اعلم به ))[3]

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات

در اين گفتار به اين مورد پرداخته مي شود كه اجراي تعهدات را عقد بدانيم يا ايقاع ، يا هيچكدام از اين دو مورد نمي باشد و ماهيتي منحصر به فرد دارد، در اين مورد نظرات مختلفي ابراز گرديده است .

بند اول: نظرات

 برخي از اساتيد حقوق مانند دكتر حسن احمدي جشفقاني معتقدند كه اجراي تعهدات جزء عقود محسوب مي شود[4]، بر اين اساس با انجام تعهد و انتقال تعهد به متعهد له و قبول متعهد له ، ايجاب و قبول صورت مي گيرد . دليل ديگر ماده 275 ق.م ، مي گويد : (( متعهد له را نمي توان مجبور كرد چيز ديگري به جز آن چه كه مورد تعهد مي باشد ، قبول كند … )) يعني قبول متعهد له لازم است و مي شود از قبول امتناع نمايد . ماده 269 ق.م بيان مي دارد : (( وفاي به تعهدات وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك يا مأذون باشداز طرف مالك و اهليت داشته باشد )) اين مورد در عقود، جاري مي باشد . اكراه و ساير مواردي كه به اراده خلل وارد مينمايد ، در تعهدات ، طرفين بايد فاقد آن باشند، در غير اين صورت تعهد باطل خواهد بود . نظر ديگري كه در اين مورد مطرح شده، اين است كه : اجراي تعهدات عملي واجب است و متعهد بايد آن را ادا نمايد، در غير اين صورت اجبار مي شود . برخي از فقها و حقوقدانان اين نظر را مورد قبول قرار داده اند كه نه عقد و نه ايقاع و جزء اعمال واجب است . ماده 237 قانون مدني بيان مي دارد : (( … در صورت تخلف ، طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد و تقاضاي اجبار متعهد را به وفاي شرط بنمايد . )) برخي از حقوقدانان ازجمله دكتر كاتوزيان معتقدند كه : اجراي تعهدات از وقايع حقوقي اند و نه اعمال حقوقي ، به اين دليل كه اهليت در اجراي تعهدات بي تاثير است و متعهد اجبار مي شود .[5] نظر ديگر، اجراي تعهدات ايقاع و از نوع ايقاع لازم مي باشد . مبناي تعهد اراده متعهد به ايفاي تعهد و اراده متعهد له و قبول او در تعهد لازم نمي باشد . در صورتي كه براي اداي دين مهلتي مقرر نشود ، در هر زمان متعهد مي تواند ايفاي تعهد نمايد و قبول متعهدله در آن لازم نيست . ولي با پرداخت قابل باز پس گيري مجدد از سوي متعهد نمي باشد . در تبديل تعهد به چيز ديگري همان ايفا مي شود كه مورد تعهد جديد واقع شده است . هر چند مورد قبلي موجود باشد ، همان تعهد جديد ايفا مي شود .[6] درموردي كه از مال ميت به فروش مي رسد و اداي ديون او صورت مي گيرد ، به دليل غبن اگر مشتري آن را فسخ نمايد ، در اين صورت بايد از ساير اموال ثمن رد شود و حق استرداد مبالغي كه جهت ديون پرداخت شده ندارد .[7] در نظريه مختلط اجراي تعهدات تنها به يك شيوه از شيوه هاي گفته شده امكان پذير نمي باشد ، از راه هاي متعدد و مختلفي امكان دارد . گاهي دو يا چند نظر با همديگر وجود دارد و  تنها يك شيوه و روش براي آن وجود ندارد، مثلاً : قهراً يا به اختيار ، تبديل تعهد و … اجراي تعهدات را برخي از حقوقدانان داراي مصاديق متعدد و متنوع مي دانند، بعنوان مثال : وصيت ، وصيت عهدي حالت ايقاع دارد، تمليكي را برخي عقد و برخي ايقاع مي دانند[8] .

بند دوم: نقد و بررسي نظرات  

در مورد نظريه اول كه تعهد را نوعي عقد مي داند، در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد . عقود رضايت و اختيار هست و طرفين با رضايت و اراده ، اقدام به انعقاد عقد مي نمايند، فقها به اين امر اذعان دارند . در فقه فردي در موضوعي داراي اختيار مي دانيم كه در ترك و انجام آن آزاد باشد، فرد فاقد اين اختيار ، مختار نمي باشد . [9] براي متعهد در انجام تعهد اختيار وجود ندارد . ماده 278 ق.م مقرر مي دارد : (( اگر موضوع تعهد عين معين باشد ، تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد ، موجب برائت شخص متعهد مي گردد ، اگر چه داراي كسر و نقصان باشد، مشروط بر اين كه كسر و نقصان از تعدي و تفريط متعهد ناشي نشده باشد .)) مواد 717 و 720 قانون مدني رضايت را شرط اجراي تعهدات نمي داند[10] .

نظريه دوم، اجراي تعهد عمل واجب : در وجوب، مكلف بايد امري كه به آن تصريح شده به جا آورد و  چنانچه به جا نياورد، عقوبت براي او در نظر گرفته شده است، ولي نمي شود كسي او را اجبار و الزام به آن نمايد، اما در تعهدات اين الزام و اجبار وجود دارد . در فقه، احكام آن در مورد تعهدات با واجبات متفاوت است .

نظريه سوم، ايقاع لازم : لفظ لازم درايقاع لازم نامانوس است و در فقه ايقاع غير لازم نداريم . با وجود اجبار در تعهدات نمي شود آن را ايقاع دانست . ايقاع به صرف اراده و اختيار يك طرف محقق مي شود و در صورت اجرا ، مديون بري است . ولي در تعهدات اختيار نيست و درصورت استنكاف اجبار وجود دارد .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید