عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمدّت معیّن: بودجه چون پیشبینی است باید در یک ظرف زمانی در آینده محقّق شود و چون برنامه است بایستی آغاز و انجام آن معیّن باشد و فاصلهی زمانی آن تعیین گردد. تعیین این فاصله به دست برنامهریزان و بودجهنویسان است و می‌تواند 10 ساله ،5 ساله یا دو ساله و … تعیین گردد. اما معمولاً بودجه را برای یکسال تهیه و تصویب میکنند به نحوی که سالانه بودن بودجه‌یکی از اصول مهم آن تلقی می‌گردد.
علیرغم اینکه اصل مذکور هم از نظر فنی توجیه دارد و هم از نظر سیاسی اما چنین نیست که اصل سالانه بودن بودجه‌یک اصل تغییر ناپذیر علمی پنداشته شود، زیرا دولتها برای اجرای وظایف گستردهی خود و توسعهی اقتصادی و اجتماعی جوامع خود ناگزیر از تهیه برنامهها و طرح‌های بلند مدت 5 ساله یا 10 ساله هستند که زمان اجرای این برنامهها بعضاً به بیش از یکسال می‌انجامد.
کشورها از طریق فرآیند قانونگذاری معمولاً برای تنظیم و اجرا دارای اصولی هستند. این اصول که معمولاً قانونی است، با توجه به نوع ساختار دولت و حکومت و نیز ارزشهای حاکم بر کشورها متفاوت هستند(سهرابی،1378: 37-35 ).
افزون بر اصول قانونی که بر فرآیند بودجهبندی حاکم است، اصولی به اصول اصلی بودجهبندی که قانونی نیستند، لیکن اصول مالی بوده و رعایت آن الزام‌آور است بر بودجهبندی کشورها حاکم می‌باشد و به اصول 9 گانه معروف هستند که عبارتند از:
اوّل: اصل سالانه بودن بودجه: به طور معمول در کشورها بودجه سالانه تعیین می‌شد. اگر چه امروزه در کشورها دولتها بودجههای دو و یا سه ساله تقدیم مجلس یا قانونگذار میکنند، لیکن حتّی در این نوع کشورها، آنچه که از تصویب قانونگذار می گذرد، بودجهای یک ساله است. با این حال در برخی از کشورهای ایالتی، دولتهای محلّی یا ایالتی اجازه دارند بودجهای فراتر از یک سال برای خود تنظیم و اجرا کنند
دوّم: اصل تعادل بودجه: تعادل بین منابع و مصارف و یا دریافتها و پرداختها در یک دورهی زمانی مشخص، جزو اصول اساسی بودجه بندی است. اگر چه ممکن است آثار عملکردی بودجه (از نظر منابع با مصارف) اثری بیش از یکسال داشته باشد. لکن تعادل بین و مصارف برای یک دورهی مشخص (سال مالی) اجتنابناپذیر است(تاجگردون،1388: 103). اما در مالیه‌ی جدید به نظر برخی از علمای علم مالیه‌ی عمومی و اقتصاددانان، کسری بودجه در برخی موارد بویژه برای تأمین اعتبارات عمرانی اشکال ندارد و حتی برای توسعهی اقتصادی باید از سیاست کسری بودجه استفاده کرد. به نظر آنها در برخی مواقع عدم تعادل بودجهای، توسعهی اقتصادی مفید محسوب می‌شود(قادری،1386: 56)
سوّم: اصل وحدت بودجه: هر دولت فقط یک بودجه دارد و دولت مکلّف به ارائهی یک بودجه به قانونگذار است. به بیان دیگر تمامی رفتارهای دولت از نظر منابع و مصارف میبایستی در یک سند تنظیم و ارائه شود.
چهارم: اصل جامعیت بودجه: بر اساس این اصل، کلیه‌ی درآمدهای سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و هزینه‌های آنها باید عیناً در بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور پیشبینی شود و به عبارت دیگر بودجه باید جامع و کامل باشد و تمام درآمدها و هزینه‌های عمومی(منابع و مصارف) را شامل شود. بنابراین وصول درآمدی خارج از موارد پیشبینی شده در قانون بودجه‌ی کل کشور و انجام هزینه‌ای بدون درج در آن ممنوع و حسب مورد تخلف اداری و جرم محسوب می‌شود (ابراهیمی‌نژاد و فرج‌وند،1386: 117).
پنجم: اصل شاملیت یا تفصیل بودجه: دولت میبایستی بودجه را به صورت ریز و تفصیلی تهیه و تنظیم کند. این اصل از این نظر مهم است که اگر بودجه به تفصیل ارائه نشود، امکان نظارتی قانونگذار کاهش می یابد.
ششم: اصل تخصیص بودجه: طبق این اصل دولت اجازه دارد فقط برای مواردی که از سوی مجلس تصویب و برای آن بودجه تصویب شده است، تخصیص منابع داده و آن را به هزینه گیرد. تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین و اجازه داده شده وصول یا به مصرف برسد. بنابراین دولت حق ندارد که محل درآمدها و هزینه‌های بودجه را به دلخواه خود تغییر دهد و در صورت نیاز به تغییرات در بودجه، دولت موظف است از طریق ارائهی لایحه‌ی متمم به مجلس، در ارقام بودجه جابه‌جایی انجام دهد(بخشی،1389: 86-87).
هفتم – اصل انعطاف پذیری بودجه این اصل تکمیل کننده و یا تسهیل کننده‌ی اصل تخصیص بودجه است. براساس این اصل دولتها می‌توانند در صورت پیشبینی بروز مشکلات ناشی از اجرای دقیق بودجه، با اجازه‌ی قانونگذار مجوزی برای انعطاف در اجرای قانون بودجه کسب کند.
هشتم: اصل تخمینی بودن درآمدها: براساس این اصل درآمدهای پیشبینی شده در قانون تخمینی است و کسب درآمد مازاد بر آن تعارضی با بودجهبندی ندارد. اگر چه به سبب رعایت اصل تعادلی بودجه، محاسبه‌ی دقیق درآمدها نکته مهم و درخور توجهی است، لیکن عدول از آن یا افزایش رقم درآمدی، موجب بروز مشکل نمی‌شود.
نهم: اصل تحدیدی بودن هزینه‌ها: اعتبارات منظور شده در قانون بودجه جنبه‌ی تحدیدی دارد و دولت نمی تواند فراتر از آن هزینه کند. این اصل خلاف اصل هشتم است و دولت نمی‌تواند بیش از آنچه که قانونگذار اجازه داده است هزینه کند(تاجگردون، 1388: 104-105).
برخی نظریه‌پردازان اصل پاسخگویی، شفافیت، ثبات و عملکرد را به عنوان اصول جدید و نوین بودجه مطرح کرده‌اند(خاکباز، 1387: ص166).
3- اهداف بودجه
در ادبیات برنامه‌ریزی برای بودجه بندی، هدف‌های بسیاری طرح می‌شود که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‌شود:
بودجه ابزاریست تا براساس آن بتوان ابزارهای لازم برای نظارت قانونی را به دست آورد. به عبارت دیگر بودجه ابزاری نظارتی است تا براساس آن ناظران بتوانند نظارت‌های قانونی را انجام دهند.
بودجه سندی است که به رغم آنکه معمولاً یک ساله تنظیم می‌شود، لیکن به دلیل نگاه به آینده می تواند تا حدودی چشم انداز آینده را نشان دهد.
بودجه می‌تواند شفافیت اطلاعات و جریان مبادله‌ی اطلاعات را به روشنی نشان دهد.
بودجه می تواند سنجشی برای کارایی دستگاه‌ها باشد.
بودجه ابزاری مدیریتی است که در اقتصاد ملی نقش ایفاء می‌کند(تاجگردون،1388: ص102-103).
بودجه می‌تواند ابزاری برای برای مقابله با تورم باشد.
بودجه ابزاری برای کاهش نابرابری درآمدهاست(بخشی،1389: ص88) .
به همین دلیل است که گفته می‌شود بودجهبندی از نظر فنی کاری مشکل و در همان حال پیچیده است و برای تنظیم آن میبایستی از مجموعه اطلاعاتی استفاده کرد که بتواند بیانگر نحوه‌ی دستیابی به هدف‌های ذکر شده باشد.
