این بخش در دو فصل تنظیم یافته که فصل اول به مفاهیم مقدماتی اختصاص دارد، در این فصل در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی آزادی و محدوده آزادی ودر نهایت درمبحث سوم تحقیقات مقدماتی و مقامات اجرای کننده آن از نظر میگذرد. فصلدوم این بخش مبانی نظری،حقوقی و فقهی حقوق و آزادیهای افراد در تحقیقات مقدماتی را مورد بررسی قرار می دهد
در این فصل به مفاهیم کلیدی به کار رفته در پایان نامه نظیر حق، آزادی و اقسام آنها و تحقیقات مقدماتی پرداخته می شود.
یکی از مفاهیم کلیدی پزوهش «حق» است که در این مبحث به برسی مفهوم و اقسام آن در چندی گفتار می پردازیم.
در این گفتار نخست به مفهوم لغوی می پردازیم و در بند دوم مفهوم اصطلاحی حق در فقه و حقوق مورد بررسی قرار میگیرد.بند سوم نیز به اقسام حق می پردازد.
لغتنامه دهخدا معانى متعددى براى اين واژه ذكر مىكند كه مهمترين آنها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابتشدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند متعال.[1]
و فرهنگ المنجد نيز براى واژه «حق» چند كاربرد و معنا ذكر مىكند كه برخى از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار.[2]
گاه معادل حق در زبان فارسى «هستى پايدار» به كار برده مىشود; يعنى هر چيزى كه از ثبات و پاىدارى بهرهمند باشد، حق است.[3]
پس از بيان معناى لغوى حق، اين پرسش مطرح مىشود كه «حق در اصطلاح» داراى چه معنا يا تعريفى است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحى اين واژه مىپردازيم:
فقهاى شيعه تعاريف گوناگونى از آن بيان داشتهاند. ميرزاى نائينى در تعريف آن مىگويد: «حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت» [4] نيز گفته شده است: «حق نوعى سلطنتبر چيزى است كه گاه به عين تعلق مىگيرد مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت و گاهى به غير عين تعلق مىگيردمانند حق خيار متعلق به عقد، گاهى سلطنت متعلق بر شخص است مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفى از ملك و بلكه نوعى از ملكيت است.»[5] همچنين گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت يك فرد انسانى مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اينكه مال مذكور مادى و محسوس باشد مانند خانه، يا نباشد مانند طلب.»[6]
در تعريف «حق» نظرات گوناگونى وجود دارد. براى شناخت «حق»، اطلاع از اين تعاريف ضرورى است. تعريف اول: «حق» عبارت است از: قدرت يا سلطه ارادى كه قانون در اختيار شخص قرار مىدهد.[7]
اين تعريف از سوى ويند شايد و ساوينى ارائه شده است. دليل آنان اين است كه قانون در تنظيم روابط اجتماعى افراد با يكديگر، چهارچوبهاى خاصى را تعيين مىكند و هريك از افراد در اين محدوده، اراده خويش را اعمال مىكنند و اساسا در اين چهارچوب است كه «حق» ايجاد مىشود.[8]
در اين تعريف، از قدرت ارادى سخن به ميان آمده است، در حالى كه افرادى مانند مجنون، اطفال و سفيه فاقد اراده عقلايى هستند. لازمه تعريف مزبور آن است كه اين افراد از «حق» بىبهره باشند. ممكن است گفته شود كه قانون از طريق «ولى» يا «نايب» اين نقيصه را جبران ساخته است، ولى بايد گفت: حق آن است كه بالاصاله و نه از طريق ولى يا نايب باشد. به عبارت ديگر، مجنون و صبى نمىتوانند مباشرتاً ايفاى حق نمايند.
تعريف دوم: «حق عبارت از قدرت ارادى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و از اين طريق، مصلحت معينى را ايجاد مىكند.»[9] در اين تعريف، سعى شده استبين «قدرت ارادى» و «مصلحت» جمع شود. بايد گفت: همانطور كه هيچيك از قدرت ارادى و مصلحتبه تنهايى جوهر و ذات حق نيستند، جمع بين آن دو نيز بيانكننده جوهره حق نيست.
تعريف چهارم: «حق عبارت از امتيازى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمين كرده است.» اين تعريف از سوى يكى از حقوقدانان بلژيكى به نام دابين بيان شده است. بيان مزبور اشكالات تعاريف سابق را ندارد. از اينرو، مورد قبول عدهاى ديگر از حقوقدانان قرار گرفته است.[10]
با اين حال، تعريف مزبور كامل نيست و تنها به بخشى از ماهيتحق، يعنى «امتياز» توجه كرده است. براى رفع نقيصه مذكور، مىتوان تعريف ذيل را ارائه داد: «حق عبارت است از: سلطه، توانايى و امتيازى كه به موجب قانون يا قواعد حقوقى، به اشخاص نسبتبه متعلق حق داده مىشود كه به موجب آن مىتوانند در روابط اجتماعى خويش، اراده خود را به يكديگر تحميل كنند و آنان را به رعايت و احترام آن الزام نمايند.»
پس از بيان تعريف «حق»، به اقسام حق مىپردازيم. حق به اعتبار متعلق خود داراى اقسام گوناگونى است كه در ذيل به حقوق عمومی و خصوصی اشاره مىكنيم:
الف- حقوق خصوصی
ب- حقوق عمومی
الف) حقوق خصوصی
هرچند در اثر دخالت روزافزون دولت در روابط مردم، مفهوم حقوق خصوصی مورد انتقاد پارهای از نویسندگان قرار گرفته است، اما در تعریف آن میتوان گفت حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است. پس تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم، حکومت میکند در زمرة قواعد حقوق خصوصی میباشد و میتوان چنین اظهار داشت، که حقوق خصوصی اختیاری است که هر شخص در برابر دیگران دارد، مانند حق مالکیت، حق ابوت و حق انتفاع.
در تعریف از ماهیت قواعد حقوق خصوصی معیارهای گوناگونی وجود دارد که میتوان به آنها اشاره نمود. از جمله اینکه: قواعد حقوق خصوصی بر مبنای ارادة اشخاص استوار است و هدف آن تکمیل شرایط قرارداد و تعیین ارادة احتمالی طرفین است. بسیاری از قواعد حقوق خصوصی به خاطر ارتباط با نظم عمومی جنبة امری دارد، مانند قواعد مربوط به خانواده و ارث، هیچ تردیدی نیست که رابطة بین زن و شوهر یا پدر و فرزند، به دولت ارتباط ندارد و قواعد حاکم بر آن از مصداقهای بارز حقوق خصوصی است.
هدف حقوق خصوصی تأمین منافع اشخاص است، ولی باید دانست که در هر قاعدة حقوقی کم و بیش منافع عموم مورد نظر است. جز اینکه گاهی راه تأمین این منافع را قانونگذار در حمایت از حقوق خصوصی دیده باشد، اگر قانون از حق مالکیت یا زوجیت حمایت کند، به خاطر این است که بهترین راه حفظ خانواده را در آن میبیند و اگر قراردادهای خصوصی را محترم میشمارد، از این جهت است که حاکمیت اراده را عادلانهترین وسیلة حمایت از آن برمیشمرد.