کودک

کودک در لغت به معناي کوچک، خرد و ضعيف آمده است. کودکي به شرايط يا زمان کودک بودن اشاره دارد، مقطعي از عمر انسان در دوره کودکي اختصاص دارد هرچند که از لحاظ عرفي، حقوقي، فقهي مرز دقيقي براي آنان تعيين نشده است. علماي حقوق و فقها به جهت تأثيرات خاصي که دوره کودکي در حقوق و تکاليف دارد، اقدام به تعريف آن نموده‌اند. از نظر عرف دوره کودکي پس از نوزادي شروع تا رسيدن به سن قانوني ادامه مي‌يابد.

حضرت امام‌ خميني(ره) در تحرير مي‌فرمايد «الصغير و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ محور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في امواله»

صغير کسي است که به حد بلوغ نرسيده باشد، اين شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود و در ادامه مي‌افزايد: هرچند که درکمال تمييزي و رشد باشد و تصرفاتش در نهايت سود و صلاح صورت گيرد. چنين شخصي از نظر فقها کودک تلقي مي‌گردد. کودک يا صغير در اصلاح حقوقي به کسي گفته مي‌شود که به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد.

مطابق ماده 958 قانون مدني: ” هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود و ليکن هيچ کس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر آنکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد. کسي اهليت قانوني براي اجراي حقوق مدني دارد، که ممنوع و محجور از تصرف اموال و حقوق مالي خود باشد.”

مطابق ماده 1207 قانون مدني: ” اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

1. صغار
2. اشخاص غير رشيد
3. مجانين. “

ماده يک کنوانسيون حقوق کودک اشعار داشته: ” از نظر اين کنوانسيون منظور از کودک افراد انساني زير 18 سال است؛…. مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا درباره کودک سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود.”

همچنين تعريف کودک در اسناد ديگري نيز به چشم مي‌خورد: بند 5  ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مصوب 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، نيز درباره مجازات اعدام تصريح مي‌کند: حکم اعدام درباره جرايم ارتکابي اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمي‌شود و درباره زنان باردار اجازه اجرا ندارند.

کودکي يک مرحله از مراحل زندگي طبيعي انسان است. بايد ديد آيا صرف نظر از اعلام قانونگذار و تصويب قانون ملي در کشوري خاص، آيا دانش امروز يک فرد پنج ساله يا نه ساله را بزرگسال قلمداد مي‌کند يا کودک؟ شکي نيست که هيچ روانشناس يا زيست شناسي در کودک دانستن اين اشخاص ترديدي به خود راه نخواهد داد. از طرف ديگر باز هم معيارهاي علوم امروزين يک انسان هجده يا نوزده ساله را کودک محسوب نمي‌کنند. و همچنانکه بسياري از نظام‌هاي حقوقي ملي همين معيار را براي سن کبر و خارج شدن شخص از جرگه کودکان برگزيده‌اند. به بيان ديگر بايد ميان صغير بودن يا کبير بودن از نظر قانوني و کودک يا بزرگسال بودن از نظر علمي و طبيعي قائل به تميز شد.

کودک بودن يک پديده طبيعي انسان است. حال تصويب قانون خاص در مجلس قانونگذاري يک کشور براي کبير شمردن انساني که از نظر علمي و طبيعي کودک است، تأثيري در پديده کودکي نخواهد داشت.                ( عابد خراساني، 1389: 69 )

بنابراين مي‌بينيم که از نظر حقوقي، کودک از کليه‌ي حقوق مدني برخوردار است و از اين جهت فرقي با بزرگسال ندارد، اما از نظر قانون نمي‌تواند حق خود را اعمال و اجرا کند. زيرا موجودي است که به تنهايي توانايي انجام کارهاي خود را ندارد و نيازمند به حمايت والدين و بزرگترها است، ولي به عنوان يک انسان در جامعه زندگي مي‌کند و بايد حقوق آن‌ها را داشته باشد و اين آرامش و حقوق و آزادي‌هاي فردي را دولت و والدين مي‌توانند به کودکان بدهند، تا درست زندگي کنند و جامعه سالمي را در آينده پيش‌رو داشته باشند.

4-1-1 حضانت

حضانت در لغت به معناي تربيت طفل و پروردن و پروراندن، زير بغل گرفتن، در کنار نهادن، زير بال گرفتن و حفظ و نگهداري و پرورش کودکان خردسال و تنظيم روابط آن‌ها با خارج در دامان والدين است.

ساير فقها نيز تعاريفي مشابه اين تعريف براي حضانت آورده‌اند، فقهاي اماميه در تعريف حضانت چنين گفته‌اند: حضانت عبارت است از ولايت و سلطنت تربيت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشيدن، پاکيزه نگه داشتن، شستن جامه‌هاي او و مانند آن.

هر چند حضانت نوعي سلطنت و ولايت بر تربيت کودک، است ولي حضانت تنها در نگهداري کودک و توجه به امور جسمي او محدود نمي شود. همه مسائل تربيتي و آموزشي و حمايت روحي و اخلاقي و فرهنگي او را در بر مي گيرد. ( صفايي، 1385: 331 )

شهيد ثاني حضانت را اينگونه تعريف کرده است: حضانت به فتح جاء، سرپرستي طفل و ديوانه و انجام آنچه که به مصلحت وي است، از قبيل نگهداري و گذارندن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او مانند آن مي‌باشد.

نبايد فراموش کرد که نگهداري طفل فقط مختص به پرورش جسمي نيست، بلکه طفل از نظر روحي و جسمي و مادي و معنوي بايد تحت مراقبت و پرستاري و توجه باشد. با اينکه قانون مدني بيشترين بحث حضانت و نگهداري کودکان را مطرح کرده است. اما تعريفي از حضانت ارائه نداده و به راحتي از آن گذشته است و به نظر مي‌رسد که حضانت اقتداري است که قانون به منظور حفظ و نگهداري و تربيت کودکان به والدين و سرپرست قانوني آنان اعطا کرده است. به طوري که در اين اقتدار حق و تکليف با هم مي‌آميزد.

طبق ماده 1168 قانون مدني ” نگهداري طفل هم حق و هم والدين است ” منظور از حق آن است که پدر و مادر نسبت به حضانت فرزند‌شان اقتدار دارند و اين حق از عقد حاصل شده است. طبق اين قانون نمي‌تواند ابوين يا يکي از آن‌ها را از حضانت طفلشان منع کرده، کلمه نگهداري در اين قانون شامل تربيت نيز مي‌شود.

به نظر مي‌رسد که حضانت از واژگان حقوق خانواده است و به معناي حق يا تکليف در نگهداري و سرپرستي کودک به کار مي‌رود. از آنجايي که قانون‌گذار مصلحت کودک را هميشه مد نظر قرار مي‌دهد، مي‌توان اين چنين گفت: حضانت حق است، زيرا والدين به علت نسبي که با طفل دارند بيش از هر کس ديگري به او نزديک و در نگهداري طفل بر هر شخص ديگري مقدم هستند و کسي نمي‌تواند بدون مجوز قانوني اين حق را ناديده انگارد و به آن تجاوز کند و اما تکليف است، زيرا پدر و مادري که فرزندي را به دنيا مي‌آورند در قبال طفل مسئول و مکلف به انجام وظايفي هستند که اهم آن “حضانت” است. (عبادي، 1389: 32 )

بنابراين مشاهده مي‌کنيم که حضانت، يکي از آثار نسب مشروع مي‌باشد، که درحقوق مدني مطرح گرديده است. مبحث نگهداري و تربيت اطفال از مواد 1168 تا 1179 قانون مدني و همچنين موادي در قانون حمايت خانواده، قانون را به آموزش اجباري خود اختصاص داده است. علاوه بر اين قوانين داخلي در اسناد بين المللي هم اين دور از نظر نمانده است. در اصل6 اعلاميه جهاني حقوق کودک و ماده 9 کنوانسيون حقوق کودک و ماده 23 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و… هم به مسئله حضانت و حراست از منافع و مصالح کودک توجه شده است. به نظر مي‌رسد از آنجايي که اهميت مسئله حضانت اطفال بر همگان آشکار است و مورد عنايت همه قانونگذاران و مصلحان، اجتماعي قرارگرفته است. زيرا ايجاد شرايط مساعد در محيط خانواده تکليف مشترک پدر و مادر و جامعه است و هدف اصلي آن نگهداري درست و آموزش و پرورش صحيح کودکان است. زيرا آموزش و پرورش و نگهداري درست از کودکان صرفاً يک امر شخصي و خانوادگي نيست، بلکه نتايج مثبت آن در پيشرفت و رشد جامعه تأثير چشمگيري دارد.

5-1-1 حقوق فرهنگي

حقوق فرهنگي تلفيقي از دو واژه حقوق و فرهنگ است. بنابراين لازم است اين دو اصطلاح مورد تعريف قرارگيرد.

ابتدا در تعريف حقوق بايد گفت: حقوق مجموعه اصول و قواعدي است که به تنظيم رابطه‌ي اشخاص درجوامع انساني مي‌پردازد. منظور از اشخاص حقيقي يعني انسان است و شخص حقوقي مانند: مؤسسات، شرکت ها و….

از آنجايي که حقوق فرهنگي بر مبناي فرهنگ استوار است، تعريف آن ضروري مي‌باشد.

در سال 1998، رودولف استاون هاگن مقاله‌اي تدوين کرد که در آن فرهنگ را به شيوه‌هاي متعددي مد نظر قرارداد و در سه مفهوم طبقه‌بندي کرد. (ميرمحمد صادقي، 1386-87: 15 )

فرهنگ در مفهوم اول را به عنوان ” سرمايه ” در نظر گرفت که عبارت است از انبوه ميراث مادي بشريت در کل، که شامل بناهاي تاريخي و دست ساخت‌هاي انساني مي‌باشد.

فرهنگ در مفهوم دوم به عنوان ” ابتکار” در نظر گرفته شده است. در اين مفهوم فرهنگ لزوماً به عنوان سرمايه فرهنگي جمع شده يا موجود نمي‌باشد. بلکه بشريت به عنوان فرآيند خلاقيت علمي و نظري مطرح است. بر طبق اين مفهوم در هر جامعه‌اي افراد خاصي وجود دارند که به توليد فرهنگ مي‌پردازند. براي هر فرد فرهنگ، تعريف متفاوتي دارد و يک عامل مهم است. لذا با تعاريف متفاوتي از فرهنگ رو به رو هستيم. دليل ديگري که ورود به بحث فرهنگ را دچار مشکل مي‌کند، ناشي از حساسيت دولت‌ها به اين مسئله مي‌باشد. زيرا پايه حکومت دولت‌ها بر سلطه فرهنگي استوار است، لذا هر گاه درباره ارتباط فرهنگ و حقوق صحبت شود، دولت‌ها با چالش رو به رو مي‌شوند. ( ميرمحمد صادقي، 1386-87: 15 )

از اين روست که در جهت رفع يکي از چالش‌هاي حقوق فرهنگي تعريف فرهنگ به مفهومي که در اسناد مربوط به حقوق فرهنگي بکار رفته است ضروري مي‌نمايد.

در مفهوم سوم فرهنگ به عنوان ” شيوه کلي زندگي” در نظر گرفته شده است. که شامل کليه فعاليت‌هاي مادي و معنوي و توليدات خاص يک گروه اجتماعي است که آن را از ساير گروه‌هاي مشابه متفاوت مي‌سازد. بنابراين فرهنگ در اين مفهوم به عنوان مجموعه به هم پيوسته از ارزش‌هاي موجود يک گروه و فعاليت‌هاي صورت گرفته و رويه‌هايي مي‌باشد که يک گروه خاص در طول زمان با آن رو به رو بوده است. که در واقع اين ارزش‌ها و رويه‌ها، ارتباطات اجتماعي و رفتار افراد را در زندگي جهت مي‌دهد. فرهنگ در اين مفهوم در ادبيات انسان شناسي بکار مي‌رود. چنانچه بخواهيم نقش فرد را در اين زمينه ارزيابي کنيم، مي‌توانيم بگوييم فرد در مفهوم از فرهنگ، توليد کننده فرهنگ است. صرفاً افراد از طريق فعاليت‌هايشان در طول زمان به باز توليدي فرهنگ مي‌پردازند. در صورتي که فرهنگ در مفهوم ” شيوه کلي زندگي” به حفظ فرهنگي که آنان را شکل داده مشغولند. چون منبع اصلي هويت انساني خود را در سنت‌هاي فرهنگي که در آن مقوله رشد کرده‌اند، مي‌بينند و فرد در مفهوم فرهنگ زماني نقشش مطرح مي‌شود که سنت‌هاي موجود را غيرقابل قبول بداند، بخصوص هنگامي که آن سنت‌ها را در مقايسه با فرهنگ ساير بخش‌هاي جهان ناکافي بداند. لذا ضرورت تغيير در سنت‌هاي فرهنگي موجود را احساس مي‌کند و از آنجا که الگوهاي فرهنگي موجود در برابر تغيير مقاومت مي‌کنند در بسياري موارد اين ابتکار و تغيير از اسباب بحران تلقي مي‌شود. ( همان منبع، 16 )

ليندل پروت مانند استاون هاگن به مفاهيم متفاوتي از فرهنگ اشاره کرد، ولي برخلاف وي آن را در دو دسته تقسيم‌بندي مي‌کند. به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد که مفهوم دوم از فرهنگ در تعريف استاون هاگن در ميان دو دسته‌اي که پروت تعريف مي‌کند، پخش شده است. ( همان منبع، 17 )

اولين مفهوم عبارت است از: بالاترين دستاوردهاي فکري انسان که شامل موسيقي، فلسفه، ادبيات، هنر، آثار معماري و تکنيک‌هاي خاص مي‌باشد.

دومين مفهوم از فرهنگ که به وسيله انسان‌شناسان مطرح گشته عبارتند از: تماميت دانش و رويه‌هاي مادي و معنوي هر گروه از جامعه يا جامعه به طور کل؛ خوراک، پوشاک، از تکنيک‌هاي خانه‌سازي تا تکنيک‌هاي صنعتي، از شيوه‌هاي گفتار تا رسانه‌هاي جمعي، شيوه يادگيري قواعد خانوادگي و به طور کلي تمام عملکردهاي انساني و تمامي کالاهاي ساخته شده و اختراع شده، در کل، فرهنگ را مي‌سازد.                                                          ( ميرمحمد صادقي، 1386-87: 17 )

با تعاريفي که از فرهنگ به عمل آمد به نظر مي رسد که فرهنگ مجموعه‌اي از خرد و ادب و هنر و اعتقادات و آداب و رسوم و به طور کلي کردارها و رويه‌هاي اجتماعي است، که آثار باستاني يک ملت را مي‌گويند. که تحت تأثير عوامل مختلف شکل گرفته و ضمن معرفي هويت يک جامعه، به آينده انتقال پيدا خواهد کرد.

در تعريف حقوق فرهنگي بايد گفت: حقوق فرهنگي مجموعه قواعد و اصولي است که حاکم بر مسائل و موضوعات مختلف فرهنگي بوده و موجبات به نظم درآوردن اين امور را در اجتماع فراهم مي‌سازد. توانايي افراد را مورد حمايت قرار مي‌دهد تا امکان دست يافتن و يا بهره‌مندي از آن را بدون تبعيض داشته باشد.

حقوق فرهنگي دانش جديد است. داراي قانون واحد مدوني نيست.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 552