مفهوم رشد در اصطلاح فقهی

۱) مفهوم رشد در فقه امامیه و اقوال فقهاء

     مرحوم محقق اول در کتاب شریف مختصر­النافع می­فرماید: “الرشد و هوان یکون مصلحاً لما له و فی اعتبار العداله تردد.”[۱] هم­چنین فقهای عظام رشد را به ملکات نفسانی تفسیر کرده­اند که اقتضای اصلاح مال و منع از صرف آن در راه­های غیر متعارف به افعال عقلاء می­باشد[۲].

     در کتاب شریف مجمع­البیان نیز رشد به معنی عقل و اصلاح مال آمده است، نکته دیگر  این­که رشد را باید از دیگر کمالات اخلاقی که با تمرین و ریاضت حاصل می­شود جدا کرد. لذا تکرار می­کنیم که در این­جا رشد در مقابل سفه­ای است که به معنی نقصان عقل عملی است. ضمن این­که در مباحث بعدی خواهیم گفت که رشد نیاز به تمرین و ممارست ندارد بلکه تشخیص آن با اختیار و امتحان خواهد بود.

     هم­چنین در بعضی از روایات شارب خمر را سفیه و فاسق دانسته­اند ولی مسلماً منظور سفاهتی نیست که ما در معاملات از آن یاد می­کنیم پس نمی­توان آن را قیاس برای دیگر کبائر دانست.

     بر اساس نظر صاحب جامع­المدارک از بعضی از اخبار که صحت معامله فاسق را اجازه داده است مثل خرید و فروش چوب برای کسی­که مجسمه می­سازد و یا انگور و خرما برای کسی که از آن خمر می­سازد می­توان فهمید که باید چنین معاملاتی را جایز دانست.

     مرحوم علامه در قواعدالاسلام می­فرماید: “و اما الرشد فهو کیفیه نفسانیه تمنع من افسادالمال و صرفه من غیرالوجوه اللائقه بالفعال­العقلاء. فلا تعتبرالعداله.”

از تعریف فوق برای رشد می­توان چند مسئله مهم را استنباط کرد:

     ۱- رشد مجموع حالات و کیفیات نفسانی است که مانع فاسد شدن و از بین رفتن اموال و دارائی می‏شود.

     ۲- افساد و اتلاف مال با صرف آن در راه­های غیر عقلایی تحقق می­یابد پس اگر حالات و کیفیات مذکور بتواند مانع از صرف اموال و دارایی در راه­های موصوف باشد رشد نیز محقق است.

     ۳- مرحوم علامه برای احراز رشد، عدالت در دین را لازم نمی­داند و حتی در آن تردید هم نکرده است و با قاطعیت عدم عدالت را ذکر نموده و می­فرماید: “فلا تعتبرالعداله”.

     اما درباره ملکه یا عدم ملکه بودن کیفیات و حالات نفسانی در تحقق رشد بین فقهاء اختلاف است. عده­ای ملکه را لازم و برخی قائل به عدم ملکه می­باشند. مرحوم مقدس اردبیلی در تعریف رشد معتقد است که حفظ مال به تنهایی در اثبات رشد کفایت می­کند و احتیاجی نیست که این مسئله بعنوان ملکه نفسانی باشد[۳]. به هر حال عدم اعتبار عدالت در احراز رشد مطلبی است که اکثر فقهاء و علماء بدان معتقد هستند کما این­که در تذکره و مسالک نیز بدان اشاره شده است.

     ولی عده­ای از فقهای بنام هم­چون شیخ طوسی در مبسوط، عدالت را شرط احراز رشد می­داند و می‏فرماید: “و ایناس­الرشد منه ان یکون مصلحاً لماله عدلاً فی دینه فاما اذ کان مصلحاً لماله غیر عدل فی دینه او کان عدلاً‌ فی دینه غیر مصلح لما له لا یرفع الیه ماله[۴]“.

     از نظر شیخ طوسی اثبات و تحقق رشد در این است که شخص صلاح و خیر مال خود را بداند و در دین وصف عدالت بر او صدق کند. به هر حال این دو وصف لازم و ملزوم هم هستند و اگر شخصی صلاح و خیر مالش را بخوبی بداند و در دین خود عادل نباشد و عکس آن یعنی اگر در دین عدالت او محرز باشد ولی صلاح و خیر اموال و دارایی خود را نداند و مالش را به او تسلیم نخواهیم کرد.

     بعقیده صاحب جواهر در این­که آیا در رشد عدالت نیز شرط است یا خیر؟ بین فقهای امامیه اختلاف است و هر چند که برخی قائل به اجماع شده­اند[۵].

     شهید اول قدس سره در کتاب شریف لمعه می­فرماید: “ویرشد بان بصلح ماله و ان کان فاسقا” و مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه و در ذیل عبارت فوق معتقد است که صلاح و خیر مال را دانستن باید به گونه­ای باشد که ملکه نفسانی شخصی اقتضای چنین اصلاح و خیری را داشته باشد، بطوریکه این ملکه شخصی را از فساد و تضییع اموالش دور نگه دارد و در غیر  راه­هایی که شایسته عقلاء است امتناع ورزد.

     پس صرف اصلاح مال و عدم افساد را نمی­توان رشد دانست و ملکه نفسانی لازم است. اما درباره “و ان کان فاسقا” مشهور فقهاء امامیه است که اگر چه فرد فاسق هم باشد ولی صلاح و خیر مالش را بداند به او تسلیم خواهد شد.

     بعقیده شهید ثانی (قدس سره) دلیل قول مشهور بر عدم اشتراک عدالت در احراز و اثبات رشد استناد به آیه شریفه “وابتلو الیتامی حتی اذا بلغو النکاح فان آنستم رشدا” فادفعوالیهم اموالهم” می­باشد. در آیه کریمه فوق­الاشاره بطور مطلق امر شده است که اموال یتیم را به مجرد رشد به آنان بپردازند بدون اینکه هیچ امری در آن دخالت داشته باشد. بطوریکه گفته شد دو وصف بلوغ و رشد باعث تسلیم اموال به صغار می­باشد در حالیکه اگر امر دیگری نظیر عدالت و عدم فسق شرط می­شد باید در آیه شریفه بدان اشاره ­می­گردید، پس همین اطلاق و عدم تعرض به شرط دیگر خود دلیل بر عدم اعتبار آن است. در آیه شریفه عدالت برای احراز رشد شرط نشده است و اعتباری نخواهد داشت. در مقابل رای مشهوری که ذکر شد عده­ای از فقها، عدالت را شرط می­دانند و یا در وجود آن تردید کرده­اند که شرح آن گذشت. ولی به اختصار یادآور می­شویم که عمده دلیلشان در اشتراط عدالت استناد به آیه شریفه: ولاتوتوالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً وارزقوهم فیها واکسوهم و قولو الهم قولاً معروفاً (نساء/۶) می­باشد. زیرا در این آیه از دادن مال به سفیه نهی شده است.

     شهید ثانی (قدس سره) نکته جالبی را یادآور می­شود و می­فرماید حتی اگر عدالت هم شرط شده و اعتبار داشته باشد صرفاً در ابتدا عدالت معتبر خواهد بود و استدامت آن لازم نیست[۶]. به عبارت دیگر اگر در موقع تسلیم اموال به شخصی عدالت موجود باشد کافی است و حادث شدن فسق بعد از آن موجب حجر نخواهد بود.

     مرحوم شیخ طوسی نیز که خود عدالت را در ابتدا شرط می­داند در ادامه می­فرماید: در صورت وجود فسق بعد از عدالت «احوط این است که شخصی را ممنوع کنیم».

     به هرحال شهید ثانی (قدس سره) می­فرماید: از نظر ما عدالت نه ابتداءً شرط است و نه استداماً و اگر در ابتدا شرط بدانیم لاجرم باید استدامت آن را نیز لازم بدانیم[۷].

۲) مفهوم رشد در فقه عامه

     بطور کلی در مفهوم رشد بین فقهای اسلامی از جمله حنفی اختلاف نظر است که اساساً دو ایده را می­توان مطرح کرد:

     الف) در فقه حنفی: عده­ای از فقهای اسلامی مراد از رشد را حقیقت آن می­دانند و معتقدند که باید به وجود آن معرفت داشت و جایز نیست که برای رشد سن معینی را مطرح کنیم و بگوئیم هر شخصی مثلاً به فلان سن برسد رشد یافته است.

     بر اساس این ایده به محض بلوغ صغیر نمی­توان مالش را بر او تسلیم نمود. بلکه اثبات حقیقت رشد در وی برای تسلیم مالش لازم و ضروری است. بنابراین صغیری که بالغ می­شود حتی اگر به سن پیری هم برسد ولی رشد نیافته باشد باز نمی­توان اموالش را به او تسلیم کرد. جمهور فقهای اسلامی و امامیه معتقدند که دو وصف بلوغ و رشد برای زوال حجر از صغیر لازم می­دانند، این نظر مورد قبول شافعی مالکی، حنبلی، امامیه و در فقه حنفی مورد پذیرش ابویوسف و محمدبن حسن از شاگردان ابوحنفیه می­باشد. اما استدلال آنان براین اساس است که تسلیم مال بعد از بلوغ معلق به تحقق رشد و اثبات آن است و به مجرد بلوغ امکان­پذیر نخواهد بود.

ب) ایده دوم از ابوحنیفه بنیانگذار فقه حنفی و عده قلیلی از پیروان وی می­باشد. ابوحنیفه معتقد است که مراد از رشد قبل از رسیدن به ۲۵ سالگی معنای حقیقی آن است. بدین معنی که هرگاه شخصی بالغ رشید بوده و رشد وی ثابت گردیده باشد مالش را به او تسلیم می­کنند، البته قبل از رسیدن به ۲۵ سالگی، ولی شخصی که بالغ غیر رشید باشد یا اینکه رشد او ثابت نگردیده و از آن اطلاعی نباشد منتظر می­مانیم تا به سن ۲۵ سالگی برسد و به محض رسیدن به این سن رشید محسوب می­شود. در اینجا مراد از رشد معنی حقیقی آن نیست بلکه بوسیله اماره ظنی یعنی رشد ۲۵ سالگی را محقق می­داند و مالش را به او تسلیم می­کند چه علم به رشد او داشته باشد یا نداشته باشد چون این سن مظنه رشد است.

     البته ابوحنیفه دلائلی را برای رای و نظر خود ابراز داشته است که تا حدی قابل تامل است اما با توجه به آیه مبارکه مسبوق الذکر نمی­توان قائل شد که آن ادله مطابق آنچه در آیه مدنظر بوده است می­باشد، از جمله می­توان استنباط کرد که وی معتقد است سفه یا عدم رشد در اول حدوث بلوغ محرز نیست و وقتی زمان می­گذرد و به ۲۵ سالگی می­رسد ناچاریم که رشد را ثابت کنیم حتی از طریق تجربه باشد، چون تجربه دامنه عملکرد عقول را گسترش می­دهد و انسان را بیدار می­کند۱.

     با این رشد تسلیم مال به صاحبش تحقق می­یابد کما این­که رشد در آیه کریمه بصورت نکره آمده است و بر پایین­ترین مرحله رشد نیز صدق می­کند.

     هم­چنین ابوحنیفه در استدلال خود می­گوید: منع مال از بالغ عاقل غیر رشید یا برای تادیب و یا برای عقوبت از فعل حرام بوده که تبذیر در اموال است. تادیب زمانی موثر است که نفعی بر آن مترتب باشد ولی اگر قطع امید شود بطوریکه به سن ۲۵ سالگی رسیده و رشد او محرز نشده باشد دلیلی بر منع از تصرف و تسلیم در اموال وی وجود نخواهد داشت، اگر برای عقوبت نیز باشد که با شبهه در آن مرتفع می­شود و شبهه در این است که وقتی انسان به این سن می­رسد چیزی از رشد در وی محقق است.

     به هر حال ظاهر آیه کریمه چنین استدلالی را شامل نمی­شود و تسلیم مال را معلق به تحقق رشد دانسته است نه رسیدن به سن معینی که مثلاً از نظر ابوحنیفه ۲۵ سالگی باشد. حتی اگر امکان داشته باشد که در مقام رشد به سن مشخصی قائل شویم و بگوئیم هر شخصی که به فلان سن برسد رشید است باز در تحدید و میزان آن اختلاف وجود خواهد داشت. علیهذا قول ارجح و مورد قبول همان است که جمهور فقهاء بدان استناد می­نمودند و رشد را در معنای حقیقی­اش بکار می­برند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 438