حکومت

از آنجایی که واژه حکومت در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی نیامده است و ریشه کاملاً فقهی دارد، در ابتدا به بررسی آن از لحاظ فقهی می­پردازیم. فقها تعریف خاصی از حکومت ارائه نداده­اند و اصولاً آن را مترادف با ارش قلمداد نموده­اند که به ارائه نمونه ای از آن می­پردازیم.

دکتر عوض احمد ادریس حکومت را این­گونه تعریف می­نماید:۱

«حکومت، آن­چنان­که ما در کتاب­های فقه اسلامی یافته­ایم، اسم است برای اجتهاد و به کار­گرفتن اندیشه درباره حقی که مجنی­علیه از جانی می­خواهد.»

به کار گرفتن اندیشه، گاه توسط قاضی مباشرتاً صورت می­گیرد که در این حالت به آن اجتهاد حاکم گویند و گاهی از طریق خبرگان انجام می­گیرد که آن را حکومت عدل می­نامند.

امام خمینی در تعریف حکومت می­فرماید:۲ «مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخص آزاد واجب می­گردد به شرطی که میزان آن توسط شارع مشخص نشده باشد.»

صاحب جواهر نیز چنین تعریفی از حکومت دارد و آن را مترادف با ارش می­نامد.

فقها برای حکومت چند شرط را ذکر نموده­اند که به بررسی آن می­پردازیم.

١)برای جنایت ارشی از طرف شارع معین نشده باشد.

همانطور که در بالا بیان نمودیم ارش نوعی اندیشیدن و اجتهاد است و با وجود نص شرعی، اجتهاد معنی ندارد که این یک قاعده کلی در فقه اسلامی است. به همین دلیل اولین شرط حکومت این است که برای جنایت از ناحیه شارع ارش مستـحق نشده باشد تا بتوان به واسطه اجتهاد میزان آن

 را مشخص نمود. چارچوب جنایاتی که ارش ندارد، بر حسب آن­چه هر یک از مذاهب اسلامی بدان عمل نموده­اند، گاه تنگ و گاه گسترده است. برای نمونه در مذهب شیعه، قلمرو حکومت بسیار محدود است. زیرا فقهای شیعه در مواردی که ارش معین نشده باشد روی قواعد معینی توافق نموده و بر آن اجتماع دارند، مثل قاعده­ای که می­گوید: «در بردن منفعت هر عضو دو ثلث دیه واجب است و در قطع آن عضو، پس از این مرحله، ثلث دیه واجب است» و نزد سایر فقها، حکومت عدل واجب است.

٢)تعیین ارش در صورتی است که جراحت بهبود یابد یا یک سال از آن بگذرد.

جراحات مجنی­علیه ارزش­یابی نخواهد شد تا این­که خوب شود، زیرا گاهی جنایت منجر به فوت و گاهی تبدیل به جنایتی خواهد شد که در آن دیه معین شده است و در این صورت نیازی به حکومت نیست. از طرف دیگر فقها مدت خوب شدن جراحت را یک سال برشمردند، زیرا یک سال مشتمل است بر چهار فصل که در آن پا بر جایی انسان قرار داده شده است و ممکن است یکی از این فصول با طبع مجنی­علیه سازگار و موجب بهبودی وی گردد یا یکی از این فصول با طبع وی ناسازگار و موجب فوت وی شود.

٣)میزان حکومت می­بایست کمتر از ارش معین شرعی باشد.

۴)باید دو خبره عادل ارش را معین نمایند.

۵)قاضی یا حاکم باید به آنچه دو عادل تعیین کرده­اند، حکم کند.

در چگونگی تعیین ارش دو شیوه وجود دارد:۱

شیوه نخست قیاس بر بردگان است، به این صورت که مجنی­علیه به هنگامی که جنایت بر او واقع نشده است، با فرض این­که اگر عبد باشد، قیمت می­شود و بار دیگر بر فرض اینکه عبد است و جنایت بر او واقع شده است، قیمت می­شود و نسبت میان آن دو قیمت، ملاحظه و سنجیده می­شود و به همین نسبت از یک دیه کامل به مجنی­علیه داده می­شود .

شیوه دوم بدین صورت است که جراحت وارده به نزدیک­ترین جراحتی که دارای ارش معین است نزدیک می­شود و نسبت میان این با آن سنجیده می­شود و به همان نسبت از ارش معین داده می­شود. برای نمونه، هرگاه زخمی بر سر کسی وارد شود و نزدیک به موضحه باشد، نسبت میان آن زخم و موضحه سنجیده می­شود و به همان نسبت از ارش موضحه که یک بیستم دیه است به مجنی­علیه داده می­شود، پس اگر آن زخم ربع موضحه باشد، ربع ارش موضحه به مجنی­علیه داده می­شود و اگر سه ربع موضحه باشد، حکومت آن سه ربع ارش موضحه است.

فقهای حنفی شیوه دوم را برگزیده­اند و به نظر ایشان شیوه صحیحی در تعیین میزان حکومت می­باشد.

همان­طور که قبلاً اشاره نمودیم، در کنار ارش واژه حکومت است به معنای تعیین کردن مقدار مالی که به سبب جنایت بر مادون نفس می­بایست از طرف جانی پرداخت شود، که این دو مفهوم دارای معنی مشترکی می­باشند چنان­که محقق حلی در مختصرالمنافع اظهار داشته است: «الحکومه و الارش عباره عن معنی واحد»۱ و تفاوت در عبارات از آنجاست که علما در مورد این مسئله که تعیین مقدار ارش از جانب چه کسی صورت می­گیرد، اختلاف نظر دارند. برخی می­گویند: آن را دو نفر عادل صورت می­دهند و از دیدگاه عده­ای دیگر، طبق نظر حاکم تعیین می­گردد و در فرض اخیـر که تعیین ارش به نظر حاکم باشد، آن را حکومت یا حکومت عدل می­نامند

 و هم­چنین آن­را صلح قهری که به خصومت و نزاع فیصله دهند نیز می­گویند.۱

گفتار دوم: واژگان مرتبط

در کنار واژگان اصلی، واژگانی وجود دارند که همواره در مباحث مربوط به دیات در کنار آن­ها استفاده می­شوند که از جمله آنان طریقیت، موضوعیت و بحث عاقله می­باشد که در حال حاضر مباحث زیادی پیرامون مشروعیت یا عدم مشروعیت آن وجود دارد. در این گفتار به تعریف هریک از این واژگان می­پردازیم تا به درک بهتری از مباحث دیات نایل شویم.

الف)طریقیت

«طریقیت در فقه، وسیله رسیدن به مقصد است پس اگر کسی از بیراهه به مقصد برسد اشکالی نیست و مکلّف نیست که از طریق معین به مقصد برسد. در اسلام این کلمه را در موردی به کار می­برند که یک عمل حقوقی مطابق غرض و هدف مقنن صورت گرفته است ولی با قسمتی از ظواهر قانون معینی سازگار نیست در این صورت می­گویند: قانون طریقیت دارد و به آن مخالفت ظاهری نباید ترتیب اثر داد و آن عمل حقوقی صحیح است و از این معنی به اصل طریقیت هم تعبیر شده است. مثلاً در مورد ماده ۱۶ قانون ثبت اگر دادخواست اعتراض مستقیماً به دادگاه داده شود دادگاه نمی­تواند دادخواست را رد نماید ولو اینکه این عمل ظاهراً برخلاف ماده ۱۶ قانون ثبت است لکن منظور مقنن تأمین شده است.»۲

در ادله اثبات دعوی کیفری، طریقیت به معنای روش و شیوه اثبات جرم است بدون این­که هر یک از طرق اثبات به تنهایی مؤثر باشد. برای نمونه اگر شخص الف در حین درگیری با شخص ب وی را با ضربه چاقو به قتل برساند و بعد از دستگیری و بازجویی به قتل اقرار نماید، در این مورد دلایل اثبات جرم می­توانـد اقـرار شخص، کارشناسـی و شهادت شهود باشد، مراد از طریقیـت این

در مورد مقادیر دیه نیز به همین صورت است و هدف این است که بگوییم هر یک از شش مصادیق را می­توان به عنوان دیه پرداخت نمود. به مثابه دیگر این شش مورد طریقیت دارند و هیچ­ کدام اصل نمی­باشند و همه آنها در طول یکدیگرند.

ب)موضوعیت

«در مقابل اصطلاح طریقیت، موضوعیت قرار دارد و به این معنی است که هریک از خصوصیات قانون معین که از نظر هدف مقنن آن قانون قابل غمض عین نباشد آن خصوصیت قانونی دارای صفتی است که از آن صفت تعبیر به موضوعیت می­شود. مثلاً اگر دادرس رسیدگی به دعوی را در تعطیلات انجام دهد آن رسیدگی بی اثر است زیرا رسیدگی در اوقات غیرتعطیل و ساعات اداری، موضوعیت دارد و قابل اغماض نیست.»۱

در ادله اثبات مدنی، موضوعیت به معنای امری است که موضوع اصلی را در برمی­گیرد. برای نمونه خواهان در دعوای حقوقی مطالبه طلب اقرار می­نماید که وجه چک را دریافت داشته است و در این دعوی ادله اثبات می­تواند اقرار شخص، شهادت شهود و یا اتیان سوگند باشد ولی در این مورد از آنجایی که اقرار در امور حقوقی موضوعیت دارد و با وجود آن نیاز به دلیل دیگر نیست، حکم به بی­حقی خواهان صادر می­نماید.

ج)عاقله

واژه عاقله مفرد مؤنث است و تا تأنیث آن به عبارت جماعت است که در معنی آن مندرج بوده مانند جامعه، جمع آن عواقل است و از ماده عقل گرفته شده است۱، که هم به معنی «دیه» می­باشد و هم به معنی «منع» به کار رفته است. در معنی اول منظور از عاقله پرداخت کننده دیه است۲ و در معنی دوم یعنی قاتل را از قتل یا بستگان مقتول را از انتقام منع می­کند و یا بدین سبب است که از قاتل تحمل عقل یعنی دیه می­کنند.۳ در هر حال عاقله در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده۴، بستن، بازداشتن، دیه و خونبها می­باشد، هرچند برخی از حقوق­دانان معتقدند اگر از عاقله به معنای منع و بازداشتن تعبیر شود مناسب تر است۵، و از عاقله به عنوان کسی که دیه را می­پردازد و نیز فامیل نزدیک پدری یاد شده است۶ و نیز بیان شده «عاقله الرجل عبارت است از خویشان و نزدیکان مرد کشنده غیر مکلف (به خاطر سفاهت یا عدم بلوغ و غیره که دیت ایشان قسمت کنند).»۷

فقها از عاقله تعاریف متعددی نموده­اند، عده­ای عاقله را کسانی می­دانند که ثلث دیه و بیشتر از ثلث را به خاطر جنایت دیگری پرداخت می­کنند. بعضی دیگر عاقله را اینچنین تعریف نموده­اند: «عاقله اسمی است مشتق از عقل که در اینجا به معنای منع است و از این رو به چیزی که شتر را می­بندد عقال می­گویند، زیرا شتر را از گریختن و کوچ کردن باز می­دارد» و نیز به مغز، عقل ­گویند، زیرا انسان را از ارتکاب آنچه به زیان اوست باز می­دارد و از این باب است که عاقله انسان که ضمن یاری او، وی را از کشتن به ناحق دیگران باز می­دارند. دسته سوم عاقله را چنین تعریف کرده­اند: « عاقله نامیده شده است برای آنکه شتران را در جلو فضای خانـه صاحب حق می­بندند.»

گروه چهارم می­گویند:۱ «آن را به این جهت عاقله نامیده­اند که زبان خون­خواه را از روی جانی می­بندد.»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 398