ارش

فقه اسلامی برای برخی از انواع جراحات و صدمات دیه خاصی پیش­بینی نموده است که دیه پیش­بینی شده در این موارد را دیه مقدر می­نامند، لیکن در بسیاری از صدمات و جراحات دیه­ای از قبل مشخص نشده و تعیین آن به عهده قاضی گذاشته شده است که دیه قابل پرداخت را ارش گویند.

ارش در لغت به معانی مختلفی مانند ارج، اندازه معینی از دست (از سر انگشت میانه دست تا آرنج که تقریبا نیم­متر است- ذراع)۱، خصومت واختلاف، برانگیختن وشورانیدن بعضی بر بعضی دیگر و خون­بهای جراحت، خراش مقابل مالی جراحت، تاوان زخم­ها۲ آمده است.

در اصطلاح فقها ارش به چند معنی بکار رفته است۳، از جمله، آنچه که خریدار پس از اطلاع بر عیب مبیع از فروشنده می­گیرد. دراین صورت خریدار حق خیار دارد و اگر بخواهد می­تواند معامله را فسخ کند و بهای آن را پس بگیرد یا آن را بهم نزند و فقط تفاوت قیمت مبیع سالم و مبیع معیوب را دریافت دارد، این تفاوت میان دو قیمت را ارش گویند.

ارش گاه فقط به تفاوت قیمت صحیح و قیمت معیوب اطلاق می­شود و آن در جایی است که معامله­ای در میان نبوده و ثمنی وجود نداشته باشد. مثلاً هرگاه مال مغضوب در دست غاصب معیوب گردد، ملزم است هم مال معیوب و هم تفاوت بها و قیمت آن را به مالک رد کند و این تفاوت را ارش گویند و نیز غاصب ملزم است در مواردی که آن چیز دارای اجرت است مثل خانه، هم مال مغصوب و هم اجرت­المثل آن را به مالک پس بدهد و اگر مال مغصوب در دست او بماند تا معیوب گردد، مانند جامه­ای که بپوسد یا حیوانی که لاغر شود، باید هم اجرت و هم قیمت نقصان را بپردازد و این را نیز ارش گویند.

فظ ارش در بسیاری از موارد برای تعبیر از مالی که به سبب جنایت بر اعضای انسان واجب گردیده است به کار می رود و هم­چنین در حیوان هرگاه جنایت باعث نقصان بهای آن شود.

 دکتر عوض احمد ادریس ارش را این­گونه تعریف نموده­ است:۱ «ارش عبارت است از مالی معین شده از طرف شارع یا به حکمیت، در مقابل ضررها و جنایات، غیر قتل نفس و غیر اتلاف مال».

امام خمینی در تحریرالوسیله می فرماید:۲ «دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، واجب می شود چه معین شده باشد چه نشده باشد، اما مراد از ارش جنایتی است که میزان آن از طرف شارع معین نشده است.»

صاحب جواهر نیز در تعریف ارش می فرماید:۳ «… و آنچه را که معین نشده است ارش می گویند.»

همان­طور که ملاحظه می­شود ارش نسبت به دیه معنای گسترده­تری دارد زیرا دیه فقط مربوط به جنایات علیه نفس و اعضای بدن انسان است در حالی­که ارش هم در مورد جنایات بر بدن انسان و هم در مورد ما­­به­التفاوت جنس سالم و معیوب به­کار برده می­شود. در همین رابطه بیان شده­ است: «ارش مشترک لفظی است در بیش از یک معنی، در حقوق مدنی ارش عیب گویند و در حقوق جزا ارش جنایت.»۴

فقهای اسلامی در بیان مفهوم ارش جزایی از دو روش تبعیت کرده­اند، عده­ای با بیان این مطلب که دیه چه به صورت مقدر و چه به صورت غیرمقدر باشد، مفهوم ارش را داخل در دیه می­داننـد و

 عده­ای دیگر آن قسم مقدر را دیه و قسم غیرمقدر را ارش نامیده­اند و همان­گونه که بیان شد، دیدگاه اخیر مورد قبول فقهاست.

ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی در مورد ارش مقرر می­دارد: «هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.»

در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ماده ۴١١ و ماده ۴۱۲ در تعریف ارش آمده است: «ارش عبارت از دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثیر آن در سلامت مجنی­علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین کند.»

ایرادی که بر ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی وارد می­باشد این است که چرا قانون­گذار از لفظ «شرع» استفاده نموده است؟ آیا منظور از شرع، قانون است یا هر دو آنها؟

در جواب می­توان گفت: نص قانون مقدار دیه را به شرع ارجاع داده است اما مطابق با اصل قانونی بودن مجازات­ها، مقدار دیه «به عنوان مجازات مطابق با ماده ١۵ قانون مجازات اسلامی» باید در قانون مشخص شده باشد، زیرا معیار تعیین مجازات قانون است در حالی­که مقنن در این مورد از این اصل عدول نموده است و آن را به شرع ارجاع داده که بهتر می­بود به جای شرعاً از واژه قانون استفاده می­نمود تا هیچ شک و شبهه­ای باقی نماند.

رأی وحدت رویه­ای نیز در تصدیق این امر وجود دارد که مقرر می­دارد: «مستفاد از ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد.»۱

یکی از حقوق­دانان اعتقاد دارد، قانون­گذار با قید کلمه «شرعاً» در مورد جنایاتی که بر عضو وارد می­شود ولو این­که قانون دیات در خصوص آن ساکت بوده ولی در منابع یا فتوای معتبر فقهی برای آن دیه لحاظ شده باشد، نظیر پستان و کفیل، باید برای آن دیه و در سایر موارد با توجه به عمومات ماده ٣۶٧ و رعایت مقررات ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ارش تعیین نمود.۱

در مورد تعیین میزان ارش لازم به ذکر است، در گذشته بدین کیفیت بوده که انسان را به منزله برده فرض نموده، قیمت صحیح او و قیمت معیوب او به علت جنایت جانی محاسبه، آن­گاه مابه­التفاوت دو قیمت را تقسیم بر قیمت صحیح می­کردند و این کسر را در مقدار «دیه نفس» ضرب و حاصل آن را ارش می­نامیدند. بطور مثال اگر قیمت مجنی­علیه در حالت سلامت معادل دینار و در حال عیب ۶۰۰ دینار می­بود، ارش آن بعد از محاسبه، ٢۵ شتر می­شد. ولی چون در حال حاضر برده­داری منسوخ گردیده و عبد وجود ندارد از روش فوق استفاده نمی­شود و باید از راه مصالحه مقدار ارش را تعیین نمود و در این حکم خلافی بین اصحاب نیست بلکه اجماع منقول و محصل بر آن قائم می باشد.۲

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در بیان مقدار ارش مقرر می­دارد: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده، با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.»

در چگونگی محاسبه ارش، میزان صدمه وارده بر عضو را در مقایسه با دیه کامله ملاک دانسته­اند و بدیهی است که میزان ارش هرگز نباید به اندازه دیه نفس برسد. برخی از فقیهان عامه مبنای تعیین ارش را سنجش جراحت وارده نسبت به نزدیک ­ترین جراحت دارای دیه معین قرار داده اند.۳

اولاً ، ضابطه و تعریف دقیق و صحیحی از ارش و چگونگی تعیین آن در قوانین جزایی اسلامی ایران وجود ندارد؛

ثانیاً ، تعیین و برآورد میزان دقیق و صحیحی از ارش و تشخیص نوع صدمه وارده که امری فنی و محتاج به اظهار نظر کارشناسی پزشک است، بسیار مشکل است.۱

همان­طور که قبلاً بیان نمودیم، حنفیان در مورد ارش و دیه نظرشان کاملاً مخالف با دیگر فقهای اسلامی و نظام کیفری ایران می­باشد. از مجموع تعاریف فقهای حنفی می­توان این تعریف را راجع­به ارش برگزید: «… والارش الواجب باالجنایه علی ما دون النفس» ارش به مالی که در اثر جنایت بر کمتر از نفس واجب می­گردد، گفته می­شود که این تعریف مترادف با ضررهای بدنی بوده و همان­طور که بیان نمودیم، فقهای اسلامی و قانون­گذار در مواردی که مقدار دیه قانوناً و شرعاً معین نباشد، دیه مقرر کرده­اند که ممکن است عضوی دیه و عضو دیگر ارش داشته باشد، مانند خونریزی داخل بینی یا خونریزی داخل چشم و تورم. اما حنفیان معتقدند در جنایت بر اعضا، دیه موضوعیت ندارد و تفاوتی میان معین بودن و غیرمعین بودن نیست و در همه موارد برای جنایت بر عضو ارش در نظر گرفته­اند.

در پایان با پرداختن به وجه تشابه و افتراق ارش و دیه، ارش را کامل­تر مورد بررسی قرار می­دهیم:

وجوه تشابه بین ارش ودیه:

١-هر دو مابه ازای مالی جنایت هستند؛ ۲-دیه و ارش توسط حکم دادگاه مشخص می­شوند؛ ٣-هر دو آنها قابل مصالحه می ­باشند؛ ۴- عموماً مسئول پرداخت دیه خود جانی می باشـد، به جز موارد

مصرح در قانون؛ ۵-دیه و ارش مرد وزن مسلمان تا ثلث دیه کامل با هم برابرند ولی از ثلث دیه کامل به بالا، دیه و ارش زن، نصف مرد مسلمان می­باشد.

وجوه افتراق بین ارش و دیه:

١-مقدار دیه از سوی قانون­گذار معین شده است، در حالی­که ارش مقدار معینی نداشته و به قاضی واگذار شده است تا با استفاده از نظر کارشناسان و با هدف فصل  خصومت مبلغی را به عنوان ارش تعیین نماید.

٢-جنس دیه منحصر در مواردی است که در قانون مشخص شده است و انتخاب آن بر عهده جانی است، در حالی­که ارش به موارد مذکور منحصر نبوده و قاضی، جانی را به پرداخت میزان معینی از مال، محکوم می نماید، بدون آنکه جانی در انتخاب آن مخیر باشد.

٣-در دیه قاضی اختیاری در کم و زیاد کردن مقدار آن ندارد ولی در مورد ارش قاضی با توجه به نظر کارشناس ، مقدار ارش را تعیین می­نماید، حتی  در برخی  موارد این اجازه به قاضی داده شده که مقدار ارش را رأساً تعیین نماید، مانند جنایتی که لثه­ها را جمع کند و در اثر آن دندان­ها را نپوشاند.۱

۴-برای پرداخت دیات بر حسب عمد، شبه­عمد و خطای­محض مهلت­هایی در نظر گرفته شده است، ولی ارش باید بلافاصله پس از قطعیت حکم پرداخت شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 416