استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی

شرکت­ها جهت ورود به بازار کشورهای میزبان می­توانند از استراتژی­های متفاوتی استفاده نمایند. برخی از این استراتژی­ها عبارتند از:

• صادرات
• اعطای امتیاز
• فرنچایزینگ
• قرارداد مدیریتی
• تولید قراردادی
• سرمایه گذاری خارجی مستقیم (سرمایه­گذاری مشترک، تاسیس یک واحد با مالکیت کامل)
• پیمان های استراتژیک

تصمیم به انتخاب یک استراتژی خاص ورود به بازار، نشان دهنده­ی این است که یک شرکت می­خواهد در آن کشور به چه چیزی دست یابد. چگونه می­خواهد به آن دست یابد، مهم­تر این­که شرکت می­خواهد چه نقشی را در بازار کشور هدف به عهده گیرد. بنابراین برای یک تولیدکننده­ی جهانی مهم است که از سطح درگیری هرکدام از استراتژی­های ورود، مزایا و معایب آن اطلاع کامل داشته باشد. این معلومات در انتخاب یک استراتژی مناسب ورود به بازار برای هر محصول و دست­یابی به توان رقابتی در بازار جهانی بسیار مفید خواهد بود.

۲-۱-۵) صادرات

انگیزه­ها یا منافع صادرات همواره مورد توجه­ی اقتصاددانان بوده است. نظریه­ی استوارت میل[۱]، درخصوص منافع صادرات، با وجودی که در قرن ۱۹ میلادی عنوان شده است، هنوز هم تازگی خود را حفظ نموده است. استوارت میل با نقل قول از ریکاردو[۲] عنوان می­کند که یک کشور از طریق صادرات می­تواند کالاهایی را وارد نماید که خود قادر به تولید آن­ها نیست. منابع و امکانات در مکان­ها و بخش هایی به کار گرفته می­شوند که از کارآیی و بهره وری بیشتری برخوردار باشند، روش­های تولیدی مناسب تری به کار گرفته شوند و بهره وری افزایش یابد و در نتیجه تولید جهانی به میزان حداکثر خود توسعه می یابد. بنابراین، رشد صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و با فراهم نمودن امکان بهره گیری از صرفه­های مقیاس، بهره گیری از تکنولوژی­های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه­ی منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می­تواند موجبات افزایش بهره وری را فراهم آورد. در حقیقت، گسترش صادرات باعث می­شود که بازار ارز از انحصار دولت خارج شده و به شرایط رقابتی نزدیک­تر شود و تولیدکنندگان داخلی بتوانند هرچه بیشتر از ظرفیت واحدهای تولیدی خود استفاده نمایند. از طرف دیگر، توسعه­ی صادرات امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق، محدودیت­های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه­ی مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی، زمینه­ی دست­یابی به رشد و توسعه­ی اقتصادی را فراهم می­آورد (لوپز و سرانو[۳]، ۲۰۰۷، ص ۲۲۵).

صادرات شیوه­ای شناخته شده و دارای سابقه­ی طولانی در بازرگانی بین المللی می­باشد. بسیاری از شرکت های تولیدی گسترش فعالیت­های بین­المللی خود را با صدور کالا آغاز نموده و بعدها به تدریج به سایر روش­های ورود به بازارهای خارجی روی آورده­اند. در دورانی که شرایط تولید برای شرکت­های صنعتی و تجاری در کشورهای توسعه یافته هنوز مساعد بود و قوانین و مقررات محدودکننده به وسیله­ی دولت­ها وضع نشده بود، تولید کالا در این کشورها و صدور آن به خارج، روشی منطقی و سودآور محسوب می شد. در این دوره سطح دستمزدها و سایر هزینه­های تولید هنوز آن­قدر افزایش نیافته بود که تولید در آن کشورها را در مقایسه با کشورهای کمتر توسعه یافته غیراقتصادی نماید (حقیقی، ۱۳۸۹، ص ۲۳۰).

توسعه­ی صادرات سبب تغییر دادن تخصیص منابع از بخش­ها و صنایع با بهره وری پایین به صنایع با بهره وری بالا می شود و منابع را به سوی فعالیت­هایی که بیشترین عملکرد را دارند، هدایت می­کند. از این طریق، بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی افزایش می­یابد. با گسترش صادرات، تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد، به اکتشافات جدید در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه­های بهتر تولید، تشویق می شوند. بنابراین، فرصت­هایی که پیش از آن نادیده گرفته می­شدند، به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل می­شوند (طیبی و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۸۸).

لازم به ذکر است که موفقیت سازمان­های صادرکننده در بازارهای بین المللی اتفاقی نیست، بلکه این موفقیت در ادبیات مربوط از دیدگاه­های مختلف بررسی شده است. بسیاری از مطالعات به علل درونی، مانند نقاط قوت سازمانی در جنبه­های مالی، نیروی انسانی و غیره اشاره کرده­اند و برخی دیگر به عوامل بیرونی مانند: فرصت­هایی که در معرض دید سازمان قرار می­گیرند، اشاره دارند. رقابت از یک سو و تغییرات مداوم از سوی دیگر، سازمان­ها را با شرایط پیچیده­ای رو به رو می­کند که نیاز به استراتژی و برنامه ریزی بلندمدت را بیش از پیش یادآور می­شود. این نیاز در سازمان­های صادرکننده نیز به قوت خود باقی است و چه بسا از دیگر سازمان­ها که فقط در سطح ملّی فعالیت می­کنند، وجود داشته باشد (رحیم نیا و صادقیان، ۱۳۹۰، ص ۱۲۱).

صادرات عبارت است از عمل خارج کردن کالا از قلمروی گمرکی یک کشور. قلمروی گمرکی، مناطقی از قلمروی یک کشور است که در آن مقررات گمرکی آن کشور به طور کامل اجرا می­شود. صادرات می­تواند به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم انجام شود. شرکت­ها به طور معمول صادرات را با صادرات غیرمستقیم آغاز می­کنند و در نهایت ممکن است خود به سمت صادرات مستقیم، حرکت کنند و انجام همه­ی امور صادراتی را خود انجام دهند. تحت این شرایط، سرمایه گذاری و مخاطرات شرکت تا اندازه­ای افزایش می یابد و به دنبال آن بازده­ی بالقوه نیز افزایش خواهد یافت. در تقسیم بندی دیگر، صادرات به انواع صادرات کالا و خدمات تقسیم می­شود. صادرات را می­توان نقطه­ی شروعی برای جهانی شدن پنداشت. جهانی شدن منجر به انتقال سریع­تر و راحت­تر دانش، تکنولوژی و در نتیجه شیوه­ی درست انجام کارها و فرآیندها می شود (لوپز و سرانو[۴]، ۲۰۰۷، ص ۲۲۵).

صادرات نیز هم­چون سایر روش­ها و استراتژی­های ورود به بازارهای بین المللی مزایا و معایبی دارد که عبارتند از:

• مزایای صادرات:

صادرات دارای دو مزیت عمده می­باشد. اول این­که شرکت­ها برای صدور کالای ساخته شده نیازی به سرمایه گذاری سنگین جهت استقرار تاسیسات تولیدی در کشور میزبان ندارند. دوم این­که، صادرات کالا به شرکت امکان بهره مند شدن از صرفه جویی های مکانی و منحنی تجربه را می­دهد.

• معایب صادرات

صادرات در مقایسه با سایر روش­های ورود به بازارهای بین المللی معایب زیادی هم دارد. اول این­که، اگر تولید یک کالا در سایر کشورها با هزینه­ی کمتری انجام گیرد، یعنی این­که اگر شرکت بتواند این کالا را در سایر کشورها ارزان­تر تولید نماید، آن­گاه تولید آن در کشور اصلی و صدور آن به خارج، قابل توجیه نخواهد بود. در چنین شرایطی برای شرکت­هایی که استراتژی­های جهانی و فراملی را دنبال می کنند، انتقال تاسیسات تولیدی به خارج و بهره مند شدن از صرفه جویی­های هزینه­ای، شیوه­ای خردمندانه­تر از صادرات کالا خواهد بود. دوم این­که، بالا بودن هزینه­های حمل و نقل به ویژه برای کالاهای پرحجم یا سنگین، روش صادرات کالای ساخته شده را غیراقتصادی می­نماید. سوم اینکه، هنگامی که کشورهای واردکننده بر کالاهای وارداتی، حق گمرکی وضع نمایند، دریافت عوارض گمرکی از واردکنندگان کالا باعث افزایش قیمت آن­ها و نهایتاً کاهش صادرات می­گردد. چهارم اینکه، هرگاه شرکت صادرکننده عملیات بازاریابی را به نمایندگان فروش یا شرکت­های محلی در کشور میزبان واگذار نماید، ممکن است این شرکت­ها وفاداری کافی نسبت به این کالا نداشته و موقعیت رقابتی آن در برابر کالاهای رقیب، تضعیف گردد (حقیقی، ۱۳۸۹، ص ۲۳۱).

از نظر کاتلر و آرمسترانگ (۱۳۸۱) روش­های ورود به کشورهای خارجی شامل صادرات، سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم می باشد. ریسک صادرات برای ورود به بازارهای خارجی از همه کمتر بوده و فروش از طریق صادرات، کم­ترین تخصیص امکانات و کمترین تغییرات بر روی برنامه­های داخلی شرکت را می­طلبد. از طرفی میزان ارزآوری صادرات بیش از سایر روش­ها می­باشد. تولیدکنندگان در ابتدا، محصولات تولیدی خود را در داخل کشور عرضه می­کنند تا نیاز بازار داخلی تامین شود و سپس با وجود رقابت داخلی و نیاز به فروش گسترده جهت افزایش سهم بازار، به بازارهای بین المللی روی می­آورند (طیبی و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۸۸).

صادرات از زمان­های قدیم متداول­ترین روش ورود به بازار کشور میزبان بوده است. دولت­ها معمولا شرکت­های خود را به صادرات تشویق می­کنند، به دلیل این­که صادرات، میزان اشتغال را افزایش می­دهد، رقابت را تشدید و ارز حاصل می­کند. شرکت­ها به دو روش می­توانند به صادرات مستقیم و صادرات غیرمستقیم. هنگامی که یک شرکت کلیه­ی فعالیت­های ضروری جهت فروش محصولات خود را در کشور میزبان به عهده می گیرد به صادرات مستقیم دست زده است. این فعالیت­ها عبارتند از: تعیین ظرفیت بازار، یافتن خریدار، تعیین کانال­های توزیع و انجام امور اداری صادرات از قبیل آماده سازی اسناد، اقدامات مربوط به حمل کالا و بیمه نمودن محموله. هنگامی که شرکت تمایل به صادرات غیرمستقیم داشته باشد، تمام این وظایف را به واسطه­ای مانند یک شرکت مدیریت صادرات واگذار می­کند و یک شرکت مدیریت صادرات درمقابل یک مبلغ معین یا حق العمل یا ترکیبی از هر دو، به صادرات محصول اقدام می کند (شورورزی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۵۴).

[۱] Stuart Mill

[۲] Ricardo

[۳] Lopez and Serrano

[۴] Lopez and Serrano

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل