تئوری قیمت­گذاری آربیتراژ

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ (APT) در سال ۱۹۷۶ توسط راس به عنوان یک مدل جایگزین برای مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای ارائه شد. پس از آنکه شبهات زیادی در آزمون تجربی برای
قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) مشاهده شد، مدل آربیتراژ به عنوان یک تئوری جایگزین برای توصیف و مدل­سازی تعادل بازار در شرایط ریسک مطرح گردید.

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ یک مدل عمومی قیمت­گذاری می­باشد که بازدهی را به صورت یک رابطه خطی با چند فاکتور بنیادی و کلان اقتصادی مدل­سازی می­کند. به عبارتی توضیح می­دهد که چه چیزی باعث ایجاد تفاوت بین بازدهی اوراق بهادار مختلف می­گردد. قیمت دارایی نیز براساس تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار دارایی­ها، براساس نرخ تنزیل بدست آمده از مدل APT محاسبه می­شود.

پایه و مبنای مدل قیمت­گذاری آربیتراژ، قانون قیمت واحد می­باشد. به عبارتی دو دارایی که دارای ریسک و بازده مشابهی می­باشند، نمی­توانند با قیمت­های متفاوت معامله شوند. قیمت­گذاری نادرست از بین می­رود و آربیتراژ سرانجام تعادل را در بازار بین ریسک و بازدهی ایجاد می­نماید. بازده بدون ریسک یا بدون سرمایه­گذاری در بازار پایدار نخواهد بود (راعی و پویانفر، ۱۳۸۷).

مدل CAPM در واقع نسخه ساده­ای از مدل APT است که فرض می­کند تنها یک عامل سیستماتیک، بازدهی اوراق را تحت تاثیر قرار می­دهد.

حامیان APT بیان می­کنند که APT دو مزیت عمده بر CAPM دارد. اولا مدل APT مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه­گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می­سازد، که برخی ادعا می­کنند دارای محدودیت کمتری است. ثانیاً، مطرح می­کنند که این مدل می­تواند به صورت تجربی، معتبر باشد. مسأله اصلی در APT تشخیص عامل­ها و تمایز تغییرات پیش­بینی شده از تغییرات پیش­بینی نشده در
اندازه­گیری حساسیت­ها می­باشد، به بیان بهتر، از مفروضات ایجاد شده توسط CAPM تنها سه مورد برای APT ضروری است (راعی و پویان­فر، ۱۳۸۷):

سرمایه­گذاران به دنبال بازدهی با ریسک متعادل هستند، آنها از ریسک گریزانند و به دنبال حداکثر سازی ثروت نهایی­شان هستند.

سرمایه­گذاران می­توانند در نرخ بدون ریسک وام بگیرند و وام بدهند.

هیچ محدودیت بازاری همانند هزینه­های مبادلاتی، مالیات یا محدودیت فروش استقراضی وجود ندارد.

مدل APT هیچ فرضی را در مورد توزیع بازدهی دارایی­ها در نظر نمی­گیرد و ضروری نمی­داند که سرمایه­گذاران تصمیماتشان را براساس ریسک و بازدهی اتخاذ نمایند و مفروضات CAPM در مورد نرمال بودن بازدهی، برای ایجاد APT ضروری نیست. دومین فرضیه، با این مضمون که نرخ بدون ریسک، حداقل نرخی است که یک سرمایه­گذار برای انجام سرمایه­گذاری خواهد پذیرفت، قسمت منطقی هر مدل قیمت­گذاری دارایی است. با وجود این، APT چیزی در مورد مشکل نرخ­های وام­گیری و وام­دهی مطرح نمی­کند. در نهایت از آنجا که محدودیت­های بازار، مشکلاتی را در تعیین قیمت­گذاری ایجاد نمی­کند، لذا در نظر گرفته نمی­شود. در حالی که APT مفروضات کمتری نسبت به CAPM دارد، لیکن دو فرض خاص دارد:

سرمایه­گذاران بر تعداد و همچنین تعیین عواملی که به صورت سیستمی در تعیین قیمت­گذاری دارایی­ها مهم­اند، توافق دارند.

هیچگونه فرصت سود آربیتراژ (بدون ریسک) وجود ندارد.

در حالی که APT فرضیات کمتری در نظر می­گیرد، لیکن در مورد تعیین عوامل قیمت­گذاری و روابط بین بازدهی مورد انتظار و عوامل سسیستماتیک راهنمایی کمتری را فراهم می­کند. در مدل تک عاملی، منابع غیر بازاری ریسک، حذف می­شوند. مدل APT اجازه بررسی تاثیر این منابع را به تفکیک فراهم نموده و در حالی که در حجم داده­های ورودی صرفه­جویی می­نماید، مرز کارای بهتری را نسبت به مدل تک عاملی نیز ارائه می­دهد. به بیان دیگر فرض می­شود که بازدهی هر دارایی (i) توسط فرآیند زیر ایجاد می شود (راعی و پویان­فر، ۱۳۸۷).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد