اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۹۹۹ به تأیید وزرای کشورهای عضو رسید و همچنان آزمونی بینالمللی برای سیاستگذاران، سرمایهگذاران، شرکتها در عرصه جهانی محسوب میشود. آنها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانونگذاران و پیشگامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم درکشورهای دیگر فراهم کردهاند. درسال ۲۰۰۲ اصول حاکمیت شرکتی توسط دستاندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی دربرگیرنده بررسی جامعی از چالشهای فراروی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به گروههای مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت شرکتی رادنبال کرد. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورسهای اوراق بهادار، سرمایهگذاران، شرکتها و سایر گروههاست که نقشی در فرآیند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند. اصول حاکمیت شرکتی، الزامآور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشورها ندارند و فقط روشهایی برای رسیدن به هدفهای تعریف شده را پیشنهاد میکنند. این اصول میتواند به منظور توسعه قالبهای قانونی، مورد استفاده سیاستگذاران قرار گیرد. شرکتها نیز به منظور باقی ماندن درعرصه رقابت، باید با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت شرکتی از فرصتهای جدید استفاده کنند. همچنین دولتها نقش مهمی درشکلگیری قالبهای قانونی و اجرایی دارند، به نحوی که بتوانند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخگویی به انتظار سهامداران داشته باشند و بر عهده دولتها و فعالان بازاراست که در رابطه با چگونگی اجرای این اصول، تصمیمگیری کنند و هزینه و فرصتهای موجود را ارزیابی کنند (۲۰۰۴).
در ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۴، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نسخه بازبینی شده اصول حاکمیت شرکتی را با تائید ۳۰ کشور عضو منتشر کرد. در این نسخه، پاسخگویی در سطح ملی به عنوان راهی برای جلب اطمینان عمومی درنظر گرفته شده است. اصول بازبینی شده سال ۲۰۰۴ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظیر ویرایشهای قبلی آن، خاص کشورهای عضو این سازمان نیست، بلکه برای تمامی اقتصادهای نوظهور و در حال پیشرفت نیز سودمند است.
اصول حاکمیت شرکتی به این شرح است:
اصل اول – ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی (تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی):
اصول حاکمیت شرکتی باید در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا شود. همچنین باید با قوانین داخلی سازگار باشد و مسئولیتهای قانونگذار، مدیران و دستگاههای اجرایی نیز از یکدیگر تفکیک شوند.
اصل دوم – حقوق سهامداران عمده و جزء (حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی): اصول حاکمیت شرکتی باید از حقوق تمامی سهامداران، حمایت کند.
اصل سوم – رفتار یکسان با سهامداران: حاکمیت شرکتی باید به نحوی باشد که با تمامی سهامداران نظیر سهامداران
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: