چنان که گفته شد، موضوع وکالت عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد؛ زیرا این افراد معنی عمل ارادی را نمیفهمند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند. ولی، در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ سال و سفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه، حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری از تصرف در اموال خود محروم شدهاند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند. این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است؛ بدین تعبیر که، هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد در برابر موکل را ندارند، عملی را که بنام و حساب موکل انجام میدهند درباره او نافذ است. زیرا، اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر میشود و محجور نمیتواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. در نتیجه، وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قراردادی پیدا نمیکند، ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.
در فقه امامیه، صغیر حق وکالت کردن ندارد، ولی مشهور فقها وکالت سفیه را پذیرفته است. در توجیه این نظر، گفته شده است که سفیه نیز مانند مفلس یعنی ورشکسته، ممنوع از تصرف در اموال خویش است؛ ولی میتواند به وکالت در امور دیگران تصرف کند. قانون مدنی درماده ۶۶۲ مقرر می دارد “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.” بنابراین، چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز میتواند بپذیرد، ولی در امور غیر مالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت دارد.
۲-۴-۴- وکالت خاص
در مورد وکالت خاص، که به عمل حقوقی معین در مال معین ناظر است، تردیدی نسبت به درستی این گونه وکالتها وجود ندارد.
۲-۴-۵- وکالت عام
درباره وکالت عام، گفته شده است که اگر کسی، بدون قید و شرط، برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد، خود را در معرض ضرری نامتعارف و غرری بزرگ قرار میدهد. در چنین حالتی، وکیل میتواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد. ماده ۶۶۰ قانون مدنی “وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.”
۲-۴-۶- اجرای وکالت و چگونگی آن
با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن میشود. وکیل میتواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است، باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده است، ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.
آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟ در موردی که وکیل مامور انجام معاملهای شده است، آیا میتواند خود طرف معامله قرار گیرد، به گونهای که، به عنوان مثال، به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟
در صحت چنین معاملهای از دو جهت تردید شده است:
عقد از توافق دو اراده به وجود میآید؛ اراده کسانی که در پی منافع خویش هستند و هر کدام میخواهند تعهدی به سود خود به دست آورد. پس، یک شخص نمیتواند دو طرف عقد قرار گیرد و با خود توافق کند.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
- صندوق سرمایهگذاری مشترک بیمهای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
- صندوق سرمایهگذاری مشترک بیمهای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی میشود.
صندوق سرمایهگذاری مشترک بیمهای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور میشود.
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 586
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0