در دو قرن اخیر فعالیتهای بیمهای در سراسر جهان توسعه یافته است. در کشورهای صنعتی، بیمه نقش مهمی را در ثبات وضع اقتصادی بازی میکند و در کشورهای جهان سوم نیز مزایای اجتماعی و اقتصادی بیمه شناخته شده و عملیات بیمهای به تدریج گسترش یافته است.

از جمله انواع جدید بیمه، بیمههای تمام خطر مهندسی است که نقش قابل ملاحظهای در توسعه صنعتی و اجرای طرحهای عمرانی کشورها دارد. در این بیمه کلیه خسارات وارده به کارفرما و مقاطعهکاران حین ساخت بناهای بزرگ، سدها و جادهها و اجرای طرحهای لولهکشی، انتقال نیروی برق و همچنین نصب کارخانهها و نیروگاهها اعم از آبی، حرارتی و یا اتمی مورد تأمین قرار میگیرد. بیمههای مربوط به وسایل نقلیه هوایی از جمله بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر، بیمه مسئولیتهای ناشی از مسافرت هوایی، بیمه سرنشین و بیمه مسئولیت فرودگاهها از جمله بیمههایی است که در قرن اخیر اهمیت قابل ملاحظهای یافته است.

با توسعه زندگی ماشینی و تمرکز جمعیت در شهرها و تراکم داراییها و تاسیسات از یک طرف، بیمههای اموال مانند بیمه آتشسوزی و انفجار و نظایر آن توسعه یافت و از طرف دیگر مسئولیت افراد در مقابل اشخاص دیگر به دلیل خساراتی که در اثر فعالیتها و وسایل و تاسیسات خود به دیگران وارد میکنند رو به افزایش گذاشت و بیمه انواع مختلف مسئولیت متداول شد. بدیهی است قوانین و رویه دادگاهها در تعیین و تشخیص مسئولیت و صدور حکم جبران خسارت، اثر زیادی در رواج بیمه مسئولیت در هر کشور دارد.

۲-۲-۹- تصویب قانون بیمه در ایران

دکتر متین دفتری وزیر دادگستری وقت، قانون بیمه را که حاوی مسایل و اصول کلی بیمهای بود به اختصار تدوین و برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد.

پس از اینکه شرکت سهامی بیمه ایران تأسیس شد و با انعقاد قرارداد اتکایی با اطمینان شروع به کار کرد، موضوع تدوین مقررات خاص بیمه به میان آمد.

بنابر پیشنهاد وزارت تجارت و با توجه به اختیارات حاصل شده از ماده ۸ قانون ثبت شرکتها و ماده ۱۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴، تصویبنامهای در ۳۶ ماده به تاریخ ۷/۲/۱۳۱۶ از هیئت دولت گذشت که به موجب آن و دو آییننامه اجرایی آن، شرایط تشکیل شرکتهای بیمه در ایران و همچنین وظایف و حدود روابط آنها با شرکت سهامی بیمه تعیین شد.

این تصویبنامه و آییننامه در سال ۱۳۳۱ منتفی و به جای آن تصویبنامه شماره ۲۵۲۲۶ مورخ ۱۲/۹/۱۳۳۱ و همچنین آییننامه اجرایی آن تصویب شد.

۲-۲-۱۰- جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران

مؤسسسات بیمه کشور تا قبل از انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت میکردند. در چهارم تیرماه سال ۱۳۵۸ بنا بر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی، ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی نیز لغو شد. بدین ترتیب بر اساس مقررات قانون ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده، به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان سال ۱۳۵۸ که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شد، صنعت بیمه به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت.

در حال حاضر تعداد ۲۰ شرکت بیمه و بیمه اتکایی در کشور فعال هستند که از این بین ۲ شرکت بیمه اتکایی و بقیه بیمه تجاری هستند. لازم به یادآوری است که از تعداد فوق تنها یک بیمه دولتی و بقیه خصوصی هستند.