عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی
گفتار سوم: مسئوليت قراردادي
التزام به آثار قرارداد و تعهد طرفين به انجام تكاليفي كه با انعقاد قرارداد در مورد آن ها به توافق رسيده اند، خواست اصلي طرفين قرارداد است. بي شك هر كدام از طرفين قرارداد در پي منفعت خويش است. حال هرگاه يكي از طرفين قرارداد با انجام ندادن تعهدات خويش باعث ضرر رساندن به طرف ديگر شود بايد از وي جبران خسارت نمايد. اين مسئوليت، مسئوليت قراردادي نام دارد چون منشا آن قرارداد است. بنابراين اختلاف عمده ي مسئوليت قراردادي با مسئوليت مدني در وجود و عدم وجود تعهد قراردادي مي باشد. به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي التزام شخص به جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد قراردادي است ولي در مسئوليت مدني قراردادي وجود ندارد قانون تحت شرايط مشخص فاعل فعل زيانبار را به جبران خسارت ملزم مي نمايد. بنابراين تفاوت چنداني بين مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي وجود ندارد و تنها در بعضي شرايط تحقق مسئوليت تفاوت دارند. نكته ديگر اينكه در مسئوليت قراردادي تقصير متعهد مفروض است و متعهد له فقط بايد تخلف از انجام تعهد و ضرر حاصل از اين تخلف را ثابت نمايد.[۱] شرايط تحقق مسئوليت قراردادي به ترتيب عبارت است از:
۱- وجود يك قرارداد با تمام شرايط صحت آن
۲- خودداري يا تخلف از انجام تعهد
۳- لزوم ورود ضررها
۴- سببيت عرفي بين ضرر وارده و تخلف متعهد
[۱] – ن.ك به قاسم زاده، همان، صص۲۱ به بعد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
۱-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟
۲- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟
۳-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 635
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
