عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدخصوصیات صکوک
با توجه به توضیحات قسمت قبل می توان به طور خلاصه بیان کرد:
۱- صکوک ابزاری جدید، آزمون شده و مناسب برای فرآیند تأمین مالی، هم برای شرکتهای دولتی و هم برای شرکتهای غیر دولتی، است.
۲- صکوک می تواند به عنوان ابزاری مکمل و یا جانشین اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی باشد.
۳- صکوک ابزاری قانونی، مقبول و کارآ است که امکان به کار گیری آن در ایران فراهم است، هر چند احتیاج به فراهم کردن زیر ساختهایی دارد که به طور خلاصه عبارتند از:
الف: استاندارد کردن دارایی های مورد استفاده در صکوک و فرآیند ارزیابی آنها
ب: تسهیل امور مربوط به انتشار و رتبه بندی اوراق صکوک و ایجاد مؤسسات رتبه بندی
ج: ایجاد بازار ثانویه مناسب برای خرید و فروش اوراق صکوک و تسهیل نقد شوندگی آن ها.
بنابراین دولت می تواند با یک برنامه ریزی مناسب و با زمینه سازی برای استفاده از این ابزار جدید مالی، گام مهمی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا بردارد. همچنین استفاده از این ابزار جدید مالی می تواند برطرف کنندۀ بسیاری از مشکلات مربوط به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی باشد، که همه این موارد از وظایف ذاتی دولت اسلامی برای نیل به توسعه ای پایدار می باشد.(عبدالحمید، ۱۳۸۷)
۲-۱۰ چهارچوب ساختاری مطلوب
باید ساختاری به وجود آید که در آن روشها و ابزارهای جای گذین اسلامی به منظور پاسخگویی به احتیاجات موجود در مباحث سرمایه مخاطره آمیز تأمین مالی مصرف کننده، سرمایه کوتاه مدت، سرمایه بلند مدت و غیره ایجاد گرداند لذا هر ساختار و چارچوب اسلامی به تعدادی نهاد یا سازمان پشتیبانی متقابل به منظور انجام وظایف گوناگون نیاز دارد. این نهاد شامل بازارهای اوراق بهادار، بانک سرمایه گذار، موسسات با ساختار شرکت سهامی، صندوق های شرکت سرمایه گذاری و غیره هستند. برای حل مشکل ساختار باید روی کردی عملیاتی اتخاذ کرد. یعنی باید وظایفی که توسط موسسات مختلف در ساختار متفاوت انجام می شود مورد بررسی قرار گیرند و تلاش ها در جهت تأسیس موسساتی که بتوانند همان وظایف را به شیوه ی اسلامی انجام دهند تمرکز گردد.
یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشور، اصلاح سیستم پولی – بانکی کشور خواهد بود، چرا که این نظام کشور نقش کلیدی در ثبات و کارآیی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد؛ به طوری که کارآیی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقوم و پشتیبان کارآیی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بی‌ثباتی و عدم‌کارآیی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارآیی در بخش واقعی اقتصاد می‌گردد. وظیفه اساسی نظام پولی- بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. در ایران به دلیل عدم‌گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی در تامین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
قدم اول در اعمال و اجرای هر طرح اصلاحی برای نظام پولی – بانکی کشور، قطعا در شناسایی ریشه‌های اساسی معضلات نظام پولی – بانکی و اولویت‌بندی صحیح این مشکلات می‌باشد. اگر دولتمردان در ریشه‌شناسی مشکلات و اولویت‌بندی آن دچار خطا گردند، آنگاه هر اقدام اصلاحی که بر مبنای آن طرح و اعمال گردد، می‌تواند نتایج ناگواری را برای اقتصاد کشور بر جای گذارد. به نظر می‌رسد، ریشه‌شناسی معضلات و اولویت‌بندی آن در طرح اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی به نحو صحیحی صورت نگرفته است که در نتیجه آن، اقدام اصلاحی برآمده از آن می‌تواند در عرصه عمل خطرآفرین ظاهر گردد. (عیوضلو ۱۳۸۶)
۲-۱۰-۱ شرایط اقتصادی کشور
تبعات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی آسیبهای ناشی از آن، شروع برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتی شدن نظام بانکی و در اختیار دولت بودن آن و عزم قانونگذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید ، از جمله امور و عواملی بوده اند که به سهم خود نگذاشته اند نظام بانکی به اهداف طراحی شده دسترسی یابد.اگراعلام عدم کسری بودجه های سنواتی سالهای اخیر را با توجه به واقعیات امور اقتصادی
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
